وفق بيانات وزارة المالية، تنفذ الحكومة حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وحققت خلال الأعوام التسعة الماضية في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوات مهمة قوية وناجحة كان لها نتائج إيجابية ملموسة على نمو الاقتصاد، وسط تحديات أثرت سلبًا على اقتصادات كبرى.

وتنفذ المالية حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن وذلك عبر حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.


ومصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال جائحة كورونا في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم انكماشا.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى تحقيق فائض أولي للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.
 

برنامج الطروحات والاستثمار

تبنت وزارة المالية برنامجا طموحا باسم "الطروحات الحكومية" يأتي ذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، الأمر الذي يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ويعزز شراكة القطاع الخاص، ويستهدف حصيلة بقيمة ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.


وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات سابقة، إن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس في تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأضاف الوزير "نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلي قبل نهاية 2023".

في هذه الصدد زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وتنفذ مصر رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية؛ خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار وهو هدف محوري للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات.

يشار هنا إلى نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، ما يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.
 

الانضباط المالي

نجحت وزارة المالية في تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021-2022، حيث انخفض معدل العجز الكلي للموازنة من 6.8% في عام 2020 -2021 إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضي.


كما استطاعت مصر تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، فضلا عن أن الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، حيث يرجع ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.

وتتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 في المائة سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وتواصل وزارة المالية رغم ما يمر به العالم من موجة تضخمية، تنفيذ برنامج اقتصادي طموح في إطار رؤية "مصر 2030" بالتنسيق مع وزارات المجموعة الاقتصادية بما يحقق الأهداف الاقتصادية لمصر على المدى المتوسط والقصير.

ووضعت الوزارة خطتها الإستراتيجية التي اشتملت على حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مسـتوى السياسـات الماليـة الكليـة ضـمت أهـدافًا وبرامج ومشروعات وأطرًا تنفيذية على نحو دقيق، ولقد جاءت هذه الخطة الإستراتيجية متسقة مع رؤية مصر 2030، ومع أهداف البرنامج الاقتصـادي المصـري الذي كانت الوزارة شريكا فاعلا في وضعه وتنفيذه حتى تتكامل خطط الدولة وإستراتيجياتها وتصب جميعها في تحقيق الأهداف العليا التي تبتغيها مصر.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل تنويع مصادر التمويل لجذب مستثمرين جدد.