تعد قضية الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي ستُناقش على طاولة الحوار الوطني، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية مجموعة من التحديات التي تعوق طريقها في تحقيق استقرار مستدام في ملف الغذاء؛ فمنذ 2008 مر العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط بأصعب أزمات والتي يمكن القول إنها "نكبات" فرضت الكثير من التحديات على حالة الزراعة والأمن الغذائي.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات تمثلت الأزمة الأولى في الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت في 2008، والثانية ما يسمى بالربيع العربي في 2011 والذي أثر على قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بشكل مستدام، الثالثة جائحة "كوفيد-19"، والتي عطلت سلاسل الإمداد وقدرة الأراضي على الإنتاج وتبعها زيادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، الرابعة مع دخول العالم في محاولة التعافي من آثار "كوفيد-19"، ظهرت أزمتان، وهما ظهور آثار التغيرات المناخية، والصراعات بين الدول مثل الأزمة الروسية - الأوكرانية، مما أثر على تحقيق التنمية بشكل عام، والأمن الغذائي بشكل خاص، وإن كانت هذه التحديات ستجعل الدولة أكثر حرصًا على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار الغذائي.
وسعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين حق المواطن في الغذاء، فقد نص الدستور المصري في المادة رقم (79) بأن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال".
كذلك يعتبر "الحق في الغذاء" أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، سواء من خلال العمل على تعزيز توفير الاحتياطي من السلع الاستراتيجية، ودعم منظومة الخبز في كافة محافظات الجمهورية، وتبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلى، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
