بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.
وأكدت اللجنة، أن الحكومة أرسلت مشروعات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنةالمالية 2024/2023 إلى مجلس النواب في الميعاد المحدد بالدستور وفقا لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور بأن الموازنة العامة للدولة تشمل كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذه إلا بموافقته عليها ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ولفت تقرير اللجنة الى أن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، تتزامن توفيتها مع ظروف اقتصـادية عالمية شديدة التعقيد وهي ظروف غير مواتية للدولة الناشئة والدول النامية بدء من التداعيات السلبية لوباء كورونا وامتداد لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية والموجه التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة في العالم وهجرة الأموال من الأسواق الناشئة.
ونوهت اللجنة إلى أنه في ضوء توقع استمرار تلك التداعيات خلال الفترة القادمة ينبغى قراءة انعكاس تلك التداعيات على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 2024/2023 بكثير من الحذر، وأن ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقي أجهزة الدولة لدورها بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كل بوعي من الشعب المصرى لكفيلة أن تأتي فعاليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة