برزت مجددا قضية إصلاح نظام اللجوء مع ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبى منذ انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا، حيث لجأ حوالى 4 مليون أوكرانى إلى الدول الأعضاء بعد حرب أوكرانيا، وبعد سنوات من الجدل استطاعت دول الاتحاد الأوروبى الموافقة على إصلاح نظام اللجوء.
وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فى تقرير لها أن دول الاتحاد الأوروبى توصلت لاتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلقة باستقبال مشترك أكثر انصافا لطالبى اللجوء والمهاجرين، وأعلنت السويد، التى تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبى، التوصل للاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقدة بين وزراء داخلية دول التكتل فى لوكسمبورج.
وأشار التقرير إلى أنه فى منتصف مايو الماضى، ذكر تقرير ارتفاع نسبة الدخول غير القانونى إلى الاتحاد الأوروبى عبر وسط البحر المتوسط 300% منذ بداية 2023، وأفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فى تقريرها إلى أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبى عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط ازداد بين يناير وأبريل الماضيين، بنسبة تصل 300 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
وكانت بدأت أزمة الهجرة التى شهدتها أوروبا بدأت منذ الحرب فى سوريا فى عام 2015، والتى أدت إلى نسف سياسة اللجوء وفتحت فجوة بين الدول الأعضاء بسبب رفض بعض الحكومات قبول اللاجئين الذين وصلوا إلى شواطئ البحر المتوسط، وهذا الحل الذى اقترحته بروكسل بعد ذلك بـ 5 سنوات مع فشل التخصيص الإلزامى للحصص حسب البلد.
الاتفاقية
وتوصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبى لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة، وذلك بعد يوم طويل من المفاوضات المطولة والصعبة التى انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالموافقة على التعديلات، وذلك من أجل إغلاق هذه الصفحة استعدادات للانتخابات الأوروبية المقررة فى يونيو 2024.
وتتضمن الاتفاقية، التى ستتم مراجعتها فى غضون عام، هدف نقل ما لا يقل عن 30 ألف شخص سنويًا بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط الذى تعانى منه دول خط المواجهة، مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا. وستكون آلية التوزيع طوعية لأن الجميع يوافق على أنه لا يمكن أن تكون هناك حصص توزيع إلزامية. ومع ذلك، سيتعين على أولئك الذين لا يوافقون على المشاركة فى التوزيع أن يساهموا بطريقة أخرى، وهى دفع مساهمات مالية قدرها 20 الف يورو فى العام، وذلك عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر.
كما أن الاتفاق كانت يتضمن نقطة أخرى اثارت الجدل وهى إدخال الفحوصات الأولية لطالبى اللجوء، فى غضون أسابيع من وصولهم إلى التكتل، فى مرافق الاستقبال على حدود الاتحاد الأوروبى.
دفاع ألمانيا عن الخطط المتعلقة باللجوء
تعتبر المانيا أكثر الدول التى توافق على إجراءات اللجوء التى تم الاتفاق عليها، ودافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن الخطط المتعلقة بإجراءات اللجوء والتى وصفت بانها صارمة والتى توصل اليها وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى، وقالت إنه على مايبدو هناك انتقادات لخطط الإصلاح من أعضاء حزب الخضر الذى تنتمى إليه، لافته بقولها إذا كان بإمكاننا أن نتخذ قرارا بشأن الإصلاح بمفردنا كحكومة اتحادية، لكان الأمر مختلفا فلدينا شركاء فى التكتل.
ولكنها أضافت أنه إذا لم توافق وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فايزر على الإصلاحات، التى تشمل خططا لاحتجاز طالبى اللجوء فى مرافق الاستقبال على الحدود الخارجية للتكتل أثناء التعامل مع الطلبات، فلن توافق أى دولة عضو أخرى على الاستمرار فى توزيع المهاجرين فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.
يتضمن موقف المجلس، كما أشار وزير الداخلية الإسبانى فرناندو جراندى مارلاسكا، المزيد من المسؤوليات فى فحص طلبات اللجوء لبلدان الدخول الأول التى سيتعين عليها تنفيذ إجراء رقابى لتحديد وتسجيل جميع الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانونى، قائلا "لقد قبلنا الإجراءات الإلزامية على الحدود، والتضامن المرن، وقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمسؤولية فى الأماكن المؤقتة لنفسها.
المجر وبولندا أكثر الدول الرافضة
صوتت المجر وبولندا بالفعل ضد المقترحات. امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفقًا للرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبى.
ووصف الوزير المجرى، بنس ريتفارى، الإصلاح بأنه "خطاب دعوة" و"حافز" للمواطنين الأفارقة للمجيء إلى أوروبا. بالنسبة لزميله البولندى، بارتوش جروديكى، الذى اشتكى من معاقبة البلدان التى لا تريد المزيد من اللاجئين "بغرامة قدرها 20 ألف يورو"، عندما استقبلت بلاده آلاف اللاجئين الأوكرانيين، فإن الآلية ببساطة "غير مقبولة". وقال "بولندا تعارض. ولا يمكنها التصويت لصالحها لأن البنود لا ترضينا".
