أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية السبت أن سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المعنيين بتقديم الدعم لأوكرانيا حددوا الأولويات التي ينبغي على أوكرانيا اتباعها في مجالي الإصلاحات القضائية ومكافحة الفساد حتى 30 سبتمبر المقبل.
وجاء في بيان صحفي صدر عن رئاسة اليابان للمجموعة، ونقلته الوكالة، أنه ينبغي استعادة التزام الموظفين العموميين (باستثناء أولئك الذين تم حشدهم والمشاركين بشكل مباشر في جهود الأزمة) بتقديم إقرارات ممتلكاتهم والكشف عنها بموجب قانون الأحكام العرفية وإعادة عمل الوكالة الوطنية لمنع الفساد (NACP) للتحقق من إقرارات الأصول ثم ضمان وصول الجمهور إلى إقرارات الأصول مع التنقيحات الأمنية ذات الصلة واستعادة متطلبات إعداد التقارير الخاصة بتمويل الأحزاب السياسية، مع التنقيحات الأمنية ذات الصلة.
وذكر البيان أن هناك أولوية أخرى يجب أخذها في الاعتبار وهي "الاستقلال المؤسسي وبناء القدرات لمكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد والمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا" بجانب سن تشريع لتحسين إجراءات اختيار رئيس مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد (SAPO) والمسؤولين الرئيسيين وتعزيز القدرة على تنظيم أنشطته بما في ذلك الميزانية والتوظيف وإنشاء آليات الانضباط والمساءلة لقيادة SAPO من خلال إدخال نظام تأديبي منفصل اللجنة ولجنة التدقيق المستقلة ومواءمة وظائف الرئيس والرئيس بالنيابة.
وأشاد البيان بجهود كييف في تعزيز الاستقلال المؤسسي وقدرات الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال التحسينات التشريعية والتنظيمية من خلال زيادة الحد الأقصى للموظفين وتوفير التمويل الكافي وإنشاء مؤسسة لفحص الطب الشرعي.
