عقب الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وقال "كمالي" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، وزارة التخطيط تدون جميع ملاحظات النواب ونضعها فى الاعتبار أثناء وضع الخطة، كما أننا نتفق مع إجمالي مع توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب".
وبشأن قاعدة بيانات للاقتصاد غير الرسمي، قال: "في وزارة التخطيط التعداد الاقتصادي يتم تقدير حجم القطاع غير الرسمي، حيث إن حجم القطاع يصل لـ 55% من قوة العمل، لكن الإنتاجية ضعيفة إذ يساهم بنسبة 30 %".
وبالنسبة للرقابة على المشروعات الممولة من الاقتراض من الخارج، قال: "الرقابة على جميع المشروعات وهناك متابعة من الجهات الاقتصادية المعنية بهذا الأمر"، مضيفا: "لا نتيح اعتمادات دون تقديم متابعة على ما تم إنجازه من المشروعات".
وقال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "بشأن توصيات النواب عن أهمية وجود دراسة جدوى للمشروعات، هذا الموضوع هام جدا، وجميع المشروعات لها دراسة جدوى الاقتصادية والتنموي والبعد الاجتماعي والبيئي أيضا ".
وأضاف: "كما أننا في الخطة القادمة طالبنا من جميع الجهات تقديم دراسات جدوى تنموية، كما أننا نبدأ هذا العام تدريب آخر وهو العائد والتكلفة وكل هذا يتعلق بدراسات الجدوى".
