تعد مصر واحدة من الدول الأعلى نموًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل بلغ 4.8% من الناتج المحلى الاجمالى، على المدى المتوسط خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما تجلى فى ديناميكيات قوية للنمو، أكسبتنا مرونة عالية فى مواجهة جائحة "كورونا"، والحرب فى أوروبا.
ويمثل الناتج المحلى الإجمالى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة فى بلد ما، بحيث يتم حسابه بشكل دورى، عادةً على أساس ربع سنوى أو سنوى، لقياس كيفية تغير القيمة الاقتصادية لأنشطة الإنتاج المحلى بمرور الوقت. تشير أرقام الناتج المحلى الإجمالى الإيجابية إلى توسع الاقتصاد بينما تشير الأرقام المتراجعة إلى انكماش الاقتصاد. إذا كان التغيير الدورى فى الناتج المحلى الإجمالى سالبًا لفترتين متتاليتين، فقد تبدأ أجراس الإنذار فى الرنين لأنها ستعتبر إشارة إلى حدوث ركود اقتصادى. الناتج المحلى الإجمالى هو مؤشر متأخر – بمعنى أنه لا يتم حسابه إلا بعد انتهاء فترة التركيز. لذلك، فإنه لا يأخذ فى الحسبان التغيير الاقتصادى فى الوقت الفعلى، ولكن فقط فى وقت لاحق. نظرًا لأنه يقيس التغير فى القيمة الاقتصادية الإجمالية فى فترة كبيرة نسبيًا.
وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يصل الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام خطة عام 23/2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق(22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1%.(بالأسعار الثابتة)، وتفيد الـمُؤشّرات القطاعية فى هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات هى على الترتيب الاتصالات 16,8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1%.
وتابع التقرير أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادى الـمنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر فى الـمخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه فى العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.
وأوضح التقرير أن هذه الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة تأتى فى ضوء عدة اعتبارات أخذًا فى الحُسبان التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل فى كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم الـمدرسى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع الـمُطرد فى الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد الـمُتوقّع فى استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضح التقرير أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 والبالغ 15,2% مازال مُـتواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة حقّقت مُعدّلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة الـمدى رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليُناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وأضاف التقرير أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، حِرصت الخِطة فى توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة (7,3% – 7,5%)، فضلا عن تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفنى، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، والتوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، منح أولويّة فى توطين الـمشر
وحول الـمُؤشّرات القطاعية أشار التقرير إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة فى ناتج خمسة قطاعات تتمثل فى الاتصالات بنسبة 16.8%. والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بحوالى 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، والزراعة بنسبة 4.1%، متابعة أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادى الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير فى المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1.32 تريليون جنيه فى العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.
وأرجع التقرير الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ فى الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة. والتى تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد فى الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع فى استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وأوضحت التخطيط أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15.2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وتناول التقرير الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى. مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7.3%- 7.5%.
وتابع التقرير أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم. وبخاصة التعليم التكنولوجى والفنى. وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة فى توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرى. مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.
وحول مشاركة القطاع الخاص، أكد التقرير أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق. مشيرة إلى تبنى الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024. بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 فى حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة. فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وفيما يخُص قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، تتضمّن الخطة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالى 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالى، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه، مضيفة أنه من الـمُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س فى عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالى الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024 مُقابل 8,8% فقط عام 18/2019.
وأضافت السعيد أن الخطة تركز فى الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، ونخُص بالذكر مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضى بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، ويجدُر هنا التنويه أن مصر قد تقدّمت بدرجة كبيرة فى مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى الـمركز (77) عام 2019 مُقابل احتلالها الـمركز (121) فى عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى الـمركز (75) بحلول عام 2024، لافتة إلى أن الأعمال الـمُستهدفة تشمل أيضًا خلال عام 23/2024 إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة.
وفى مجال تنويع مصادر الطاقة، أوضح التقرير أن الخطة تتضمن نهو مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع "بنبان" للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.
وعلى مُستوى التعاون الإقليمى والدولى فى مجال الطاقة، أكد التقرير أن الخطة تحرِص على مُواصلة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة فى ضوء ما تتمتّع به مصر من مزايا الـموقع الاستراتيجى ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات، وذلك فى إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذى يربط شبكات الكهرباء فى مصر وقُبرُص واليونان، ولتنطلق منه إلى الدول الأوروبيّة الأخرى بقُدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 3000 ميجاوات.
وفيما يخُص قطاع النقل، قال التقرير أن الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع تُقدّر بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة فى حدود 247 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالى الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه. ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه فى عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.
وأشار التقرير إلى أهم مشروعات الطُرُق الـمُستهدف نهوها خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعى من الطريق الدائرى الإقليمى بأطوال إجماليّة 53.5كم، أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالى الغربى، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145كم.
أما مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، فأوضح التقرير أنها تتمثّل أهمّها فى تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى وتطوير طريق وادى النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الطُرُق التى تربط بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف فى إطار خطة عام 23/2024 نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعى بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203كم.
وفيما يتعلّق بالنقل النهرى، أشار التقرير أن الخطة تتضمّن عِدّة مشروعات استكمال تطهير وتطوير الـمجرى الـملاحى على طول امتداده من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبًا، وكذا تطوير الــمجرى الـملاحى بكلٍ من الرياح البحيرى وترعة النوباريّة لربط ميناء الإسكندرية بشبكة النقل النهرى، وكذا تطوير الـمجرى الـملاحى لفرع دمياط من القاهرة حتى دمياط لربط ميناء دمياط الجديد بعواصم الـمُحافظات الواقعة على الـمجرى الـملاحى، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، فتتضمّن خطى مُونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لـمترو الأنفاق (الـمرحلة الثالثة والرابعة) والـمرحلة الأولى من الخط الرابع، وتطوير قطار أبو قير/الإسكندريّة، وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندريّة.
وفى مجال السكك الحديديّة، ذكر التقرير أمثلة للـمشروعات الـمُستهدفة لعام 23/2024 منها استكمال تطوير الأعمال الإنشائيّة لعدد 1102 مزلقانًا، وتنفيذ أعمال ازدواج خط امبابة الـمناشي/ القبارى بالإسكندريّة بطول 227كم، وإعادة تأهيل إنشاء خط الفردان/ بئر العبد/العريش/رفح/طابا، ومُواصلة تطوير نُظُم إشارات عدد من الخطوط، منها خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208كم، وخط القاهرة/بنى سويف بطول 125كم. علاوة على تطوير نُظُم التحكّم والتشغيل لعدد 1120 مزلقانًا، وتركيب بوّابات دخول وخروج إلكترونيّة بالـمحطّات.
وفى مجال الـموانئ البريّة والجافة، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف دعم ستة موانئ، مع ربطها بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة للهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، وتتضمّن خطة الـموانئ الـمصريّة تنفيذ عددٍ من الـمشروعات تستهدف رفع كفاءة هذه الـموانئ من خلال تزويدها بالقاطرات والأوناش ومُعدّات التشغيل بالـموانئ ومُعدّات الحماية الـمدنيّة وعمل العمرات الجسيمة للوحدات البحريّة. ومن الأعمال الـمُستهدفة – على سبيل الـمثال – فى ميناء سفاجا، إنشاء رصيف ومحطة لتداول الحاويات وتكريك الـممر الـملاحى. وبالنسبة لـميناء الإسكندريّة، تضُم أهم الأعمال إنشاء محطة مُتعدّدة الأغراض ومنطقة لوجستيّة على مساحة 273 فدانًا، ومحطة مُحوّلات كهربائيّة بالـميناء وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندريّة بالطريق الدولى الساحلى، وفى حالة ميناء دمياط، تضُم الأعمال الـمُستهدفة إنشاء محطات الحاويات (تحيا مصر) واستكمال إنشاء حاجز الأمواج غرب الـميناء وتعميق الـممر الـملاحى.
وفى مجال التنمية العُمرانيّة، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف توجيه استثمارات قدرها حوالى 273 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالى استثمارات الخطة لعام 23/2024، وتخُص مشروعات الـمياه والصرف الصحى، منها نحو 119 مليار جنيه، والأنشطة العقاريّة 102 مليار جنيه، وأعمال التشييد والبناء 51 مليار جنيه، بنِسَب مُساهمة 44%، و37%، و19% على التوالى. وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 40%، مُقابل نسبة 60% لاستثمارات القطاع الخاص، موضحة أن من حيث الناتج الـمُولّد من أنشطة القطاع، فيُقدّر بنحو 2.15 تريليون جنيه، مُقارنة بنحو 1.77 تريليون جنيه العام السابق، بنسبة زيادة تُناهِز 22%.
وأوضح التقرير أن مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمُتعلّقة بالبنية التحتيّة تُفيد تقدّم مصر من الـمركز 100 عام 2014 إلى الـمركز 52 عام 2019، وتتوقّع الخطة التقدّم للمركز 50 عام 2024 فى ظل حِرص الدولة على مُواصلة تطوير خدمات الـمرافق العامة.، وفى هذا السياق، يُمكن رصد الصورة الإجماليّة لـمشروعات الـمرافق العامة الـمُقرّر توفيرها فى عام خطة 23/2024 فى نهو تنفيذ 25 محطة مياه شرب، واستكمال تنفيذ 112 محطة أخرى، نهو 18 محطة مُعالجة مياه صرف صحى واستكمال تنفيذ 168 محطة أخرى للمُعالجة، إلى جانب نهو تنفيذ 14 مشروعًا للصرف الصحى بالـمُدُن، و15 مشروعًا للصرف الصحى بالريف، مع استكمال تنفيذ 87 محطة بالـمُدُن، و141 محطة بالريف، علاوة على إنشاء واستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للمياه والصرف الصحى بالتجمّعات الحضريّة، واستكمال تنفيذ 23 مشروعًا لتحلية مياه البحر.
وفى مجال الإسكان الاجتماعى، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف نهو نحو 60 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 130 ألف وحدة ونقل وتحويل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الـمُتعارضة مع الـمشروعات القوميّة للطُرُق والكبارى والقطار الكهربائى والـمونوريل ومترو الأنفاق، واستكمال خطة إحلال العدّادات الـميكانيكية بعدّادات مسبوقة الدفع للجهات الحكوميّة، مشيرة إلى استكمال إنشاء 530 عمارة سكنيّة لتوفير وحدات لـمحدودى الدخل، واستكمال إنشاء 17 تجمّعًا تنمويًا بشمال سيناء، وتسعة تجمّعات أخرى بجنوب سيناء.
وسلط التقرير الضوء على مجال تطوير خدمات التنمية الـمحليّة بالـمُحافظات وتعزيز قُدرتها على الوفاء بمُتطلّبات وتنفيذ البرامج التنموية الـمُتعلّقة بخدمات الطُرُق والإنارة والتحسين البيئى والأمن والـمرور وتدعيم احتياجات الوحدات الـمحليّة، حيث تم تخصيص نحو 25 مليار جنيه لهذا الهدف، بخلاف (5) مليار جنيه لـمشروعات حياة كريمة، ويجرى توزيع الاعتمادات على الـمُحافظات وقدرُها 19 مليار جنيه وفقًا لـمُعادلة تمويليّة تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة ومُؤشّرات التنمية البشريّة ومُؤشّر التنافسيّة لكل مُحافظة، بجانب التعداد السكانى وأعداد الفقراء ونصيب كل مُحافظة من الناتج الـمحلى الإجمالى.
وأشار التقرير إلى أهم مشروعات التنمية الـمحليّة الواردة بخطة عام 23/2024، ومنها تطوير محاور بعض الطُرُق بشمال وجنوب سيناء وبمنطقة أبو رواش بالجيزة، وتطوير منظومة الإنارة بالأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين، وتطوير منظومة الحماية الـمدنية بالقاهرة والفيوم وأسيوط، وإنشاء واستكمال كبارى سيارات ومُشاه ببنى سويف والقليوبيّة، بالإضافة إلى مشروعات التحسين البيئى، ومنها إنشاء مصنع للمُخلّفات الصلبة بأسيوط، ودعم منظومة إدارة الـمُخلّفات بسوهاج، وتحويل مسار مصارف بالجيزة، وتفعيل إطلاق مُبادرة 100 مليون شجرة، لافتة إلى اتساق خطة نمط توزيع الاستثمارات الـمحليّة مع خطة الدولة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، وتحقيق التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة فى ظل نتائج تقارير الـمُتابعة التى أعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة للتقدّم الـمُحقّق فى أهداف التنمية على مُستوى الـ 27 مُحافظة، وكذا دليل التنافسيّة الصادر فى هذا الشأن، ولرصد مُؤشّرات الأداء والوقوف على السياسات والبرامج التى يتعيّن تفعيلها لدعم تنافسيّة الـمُحافظات، ولتسريع وتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلى، وبما يتوافق مع الأهداف الإنمائيّة الـمُناظرة على الـمُستوى القومى.
وتحفيزًا على تميز الأداء الحكومى فى إدارة الاستثمار العام على الـمُستوى الـمحلى، أشارالتقرير إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة مُنذ العام الحالى مُبادرة حوافز الأداء لتحسين عملية صنع القرار الاستثمارى للـمحافظات وفقًا لـمبدأ الأولويّات مع التركيز على القياس ومُتابعة الأداء لـمستوى الخدمات الـمُقدّمة فى ظل معايير الكفاءة والشفافية والـمُساءلة والتحسين البيئى، والقدرة على تنمية الـموارد الذاتية، وقد شارك فى مُبادرة عام 22/2023 عدد 23 مُحافظة، وتم صرف حافز أداء قدره 1.1 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف خلال عام 23/2024 تخصيص نحو 1.9 مليار جنيه كحافز أداء.
