قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادى، إن القطاع الزراعى رغم أهميته البالغة فى دعم الاقتصاد الوطنى، إلا أن نسبته من الناتج المحلى الإجمالى ١٢ فى المئة فقط وهذه نسبة ضعيفة.
وأضاف خلال مناقشات لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون، أنه رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي إلا نسبة مساهمته في الناتج المحلي في انخفاض وهو ما نأمل العمل عليه الفترة القادمة.
وتحدث العمدة عن شكوى مزارعى محافظة قنا والصعيد بشأن تأخير الأسمدة، منوها أن الفلاح يحتاج إلى التيسير عليه لتحقيق هامش ربح يشجعه.
وتطرق الخبير الاقتصادى إلى إشكالية التعميم على الرقعه الزراعية، معقبا: "نحتاج للحفاظ عى الرقعة الزراعية ويجب وتجريم الاعتداء عليها باعتبارها جريمة لا تغتفر حتى نوقف نزيفها".
ولفت النظر إلى أن القوانين المجرمة للبناء على الأرض الزراعية غير كافية وعقوباتها ليست قوية، مطالبا بتغليظ عقوبات التعدي عليها للحد من هذه المشكلة المهدد للقطاع.
واقترح كريم العمدة عمل مزارع مصرية في الأراضي الأفريقية، لأن تكلفة استصلاح الأراضي في مصر كبيرة جدا عكس الذي نستأجرها من الدول الأفريقية.
فيما قال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن يوجد مسؤوليات مشتركة للحفاظ على الاستقرار الأمني كمدخل أساسي للتنمية
الزراعة.
وأكد أنه لا أحد ينكر ما قدمته الدولة خلال الأعوام الماضية مثل التوسع الرأسي والأفقي الذي يعتمد على البحث العلمي، منوهًا بأن القيادة السياسية طرحت مشروعات قومية مثل المليون ونصف المليون فدان.
واستطرد: نجد أنه منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن زُرِعَ ٣٢٠ ألف فدان فقط، مطالبا بطرح مبادرات ذات حوافز لتشجيع الاستثمار الزراعي، والإنتاج الزراعي، إذ إن مردوده على الدولة والشعب يفوق كثيرًا ما يدفعه المستثمر في الأرض، مقترحًا أن تكون مخخصصة لزراعة محاصيل استراتيجية لتقليل الورادرات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي مثل القمح والذرة الشامية.
