وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صاحب الدعوة إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة في إطار بناء نموذج مصري يحتذي به في إقليميا وعالميا.
وذكر محسب أن الـ 22 قرارا الخاصة بالاستثمار كانت بمثابة إجابة سريعة لصوت الناس، من خلال لجان الاستثمار المحلى والأجنبى ولجان الصناعة.
وأضاف أيمن محسب ، أن الـ 22 قرارا تحاول القضاء على البيروقراطية التى كنا نعانى منها، لافتا إلى أن بطء الإجراءات والبيروقراطية أسبابا كانت تعيق الاستثمار فى مصر، وأن أول قرار أصدره الرئيس هو تأسيس الشركات بأن يتم فى حد أقصى 10 أيام، وهى مدة ممتازة وشيء غير مسبوق.
وأوضح أن تكاليف التأسيس كانت مرتفعة، كما أن القرار الذى صدر قلل التكلفة بواقع 20% ، مؤكدا أن القيادة السياسية لديها إرادة حقيقية سريعة جدا للتغيير وهى حاسمة، وقاطعة للجدل وتعمل على دفع الاستثمار المصرى بشكل مباشر وسريع.
وخلال جلسة أولويات الاستثمار ووثيقة سياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى مساء أمس الثلاثاء، وجه أيمن محسب ، الشكر إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على جهودها من أجل إنجاح هذا الحوار، وحرصها الشديد على تجاوز محاولات تسيس الحوار ليتحول إلى حوار وطني شامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفا:" وأنا بشكل شخصي أحب أن أطلق عليه حوار الإنقاذ ، إنقاذ مصر من مشكلاتها وأزماتها والعبور بها إلى المستقبل، فالحقيقة أنه على مدار عام من العمل والجهد تمكن القائمون على الحوار من الوصول إلى نقطة مهمة للغاية ربما تكون ركيزة مهمة لإنجاح هذا الحوار وهي مأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، من خلال خضوعها إلى عدد من القواعد الحاكمة والمنظمة، فكان هناك لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطنى، ولائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك".
ولفت الى حرص مجلس الأمناء منذ اللحظة الأولى للاستعدادات، على الإلتزام بالفلسفة التى أقرها رئيس الجمهورية للحوار، باعتباره حوارا وطنيا لا يجرى بين سلطة ومعارضة بقدر ما يجرى بين قوى وتيارات وطنية معنية بوضع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، متابعا:" وهو ما يضعنا جميعا أمام مسئوليتنا الوطنية للعبور بالحوار الوطنى إلى بر الأمان، والوصول إلى مخرجات تساهم في عبور التحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات".
وأشار أيمن محسب إلى أن الحوار الوطني له هدفين رئيسيين، الأول تعزيز التوافق بين القوى السياسية، واعتقد أنه نجح بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك تواصل مباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة على مائدة واحدة، والجميع يضع نصب أعينه "مصلحة الوطن والمواطن."
وتابع :"أما الهدف الثاني هو الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من حجم الضغوط التى تواجههم، فالمخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية".
وأردف :"وانتقالا إلى المحور الاقتصادي الذي أري أنه يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، بالإضافة إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ومن بين قضايا المحور الاقتصادي تأتي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، المعنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة".
ونوه أيمن محسب بأن اللجنة ستناقش كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات، مؤكدا أن اللجنة ستهتم بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
واستطرد :"ذلك فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، حيث نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022. وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم".
بدوره وجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعوته للحوار الوطني تحت شعار "الطريق إلى الجمهورية الجديدة..مساحات مشتركة"، والتى تعتبر دعوة "لم الشمل"، للمشاركة فى مناقشة قضايا الوطن والتحديات وإيجاد مخرجات وحلول لها.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة، أن موضوع الجلسة يتعلق بملف هام جدا وهو الاستثمار، موضحاً أن معوقات الاستثمار معلومة للكافة وهناك جهود تبذلها الدولة لإزالتها وهناك قرارات هامة اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات وتستهدف تهيئة بيئة سليمة ومناخ آمن للاستثمار فى مصر.
وأكد الجندي، على أهمية ألا يقتصر مفهوم تسهيلات وتحفيز الاستثمار على هدف تسريع إجراءات التأسيس، متسائلا عن الحوافز الفعلية الجاذبة للاستثمار مثل (سعر قيمة تمليك أو إيجار الأراضي الصناعية – سعر الخدمات المختلفة: كهرباء، غاز ، مياه، وصرف - بحوث التسويق المقدمة)، وما هو تقدير العائد على الاستثمار الحقيقي لجذب المستثمر المحلي أو الأجنبي.
وأشار إلى ضرورة استقرار التشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات على الأقل، وطالب بخلق بيئة تشريعية مالية وضريبية مُستقرة، وعدم فرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة، ووجود تشريعات محفزة للاستثمار ومساندة للتصدير، وشدد على الدعم الحقيقي للتنمية الصناعية من ( دراسات جدوى – دراسات تسويق دولية و إقليمية – حرية تداول البيانات لتسهيل عمل البحوث التسويقية وتقديمها للمستثمر).
وتابع الجندي: " نفتقر إلى سياسات ترويج دولية معاصرة تهتم بأدق التفاصيل حتى نستطيع ترويج مصر كوجهة استثمارية حقيقية منافسة للأسواق الإقليمية التي تتصارع لجذب المستثمرين لدرجة أنها اجتذبت بعض المستثمرين المصريين، وأكد أيضاً أهمية أن تكون هناك حوافز ضريبية مرتبطة بصناعات وأنشطة معينة تحتاج مصر إلى توطينها، ويعلن ذلك للمستثمر المحلي والأجنبي".
واقترح الجندي، إنشاء مناطق تصنيع زراعي مرتبطة بمناطق الإنتاج الزراعي الكثيف لبعض السلع الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، ودعا إلى تخصيص وطرح جزء من الشركات الحكومية المطروحة في البورصة أو للبيع للمصريين بالخارج وتحفيزهم للاستثمار في مصر.
فيما أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن القوى السياسية بمختلف أطيافها تشارك في رسم مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني فعال بشكل كبير ومفيد للغاية ليس لأننا كأحزاب مشاركين مع السلطة التنفيذية في تنفيذ المقترحات وبناء مستقبل وطن.
وأضاف رزق، خلال مشاركته بجلسة الحوار الوطنى، أن الدولة تواجه تحديات صعبة نتيجة التغيرات العالمية تستوجب مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية عبر إصلاحات جادة تقضى إلى نتائج سريعة على أرض الواقع.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن أول الحلول تتضمن ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي الذي ينتج حوالي 17 % من النتاج المحلي من الممكن أن يتم العمل على زيادة نسبة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح "رزق"، أن ثقة المستثمر الأجنبي تأتي من ثقة المستثمر المحلى وبالتالي من المهم أن تستمر الحكومة في النظر إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليل العقبات أمامهم ، مشيرًا إلى أن الحكومة عليها وضع استراتيجية محددة لاستيعاب الصدمات الداخلية والخارجية وتبنى مستهدفات للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه في 2023 و2024 ، وبالتوازي مع ذلك أطلقت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من شأنها تفح أفاق رحبة للاستثمارات في مصر .
في نفس السياق أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن عقد إدارة الحوار الوطني جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، غدًا الأربعاء، والمحال من مجلس الوزراء لإدارة الحوار، يؤكد التكامل مع رغبة الدولة لضبط مسار المنظومة التعليمية وفرصة مهمة لإيجاد مساحات مشتركة حول الرؤى الممكنة للتغلب على تحديات التعليم ما قبل الجامعي، باعتبار أن الحوار الوطني منصة جامعة لكافة التيارات والخبرات التي يمكنها قياس أداء الوضع الحالي والبناء عليه للوصول لحلول مستدامة تدعم تطوير وإصلاح التعليم بكافة مراحله وأنواعه.
وأشار «اللمعي»، إلى أن إرسال الرئيس السيسي مشروع القانون، يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي والثابت للدولة بدعم الاستثمار في التعليم من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية منذ المهد، بهدف صقل الأجيال الجديدة علمياً وثقافياً ومعرفياً، لاسيما وأنها سر نجاح خطط التنمية وتقع على عاتق المعلم في المقام الأول، معتبرًا أن وجود مجلس يتبع الرئيس وبرئاسة رئيس الوزراء، مشكل من 12 وزارة وعدد آخر من الجهات ذات الصلة والخبراء، سيساعد على تكوين رؤية متكاملة تقوم على معالجة التحديات الحالية والتعرف على متطلبات سوق العمل لربطها بالمناهج ومستوى الخريجين.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك أهمية لربط مخرجات التعليم بخطة توطين الصناعات التي تستهدفها الدولة في سياق خطة متوسطة وطويلة الأجل خاصة التعليم الفني لخلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، إذ أنه لابد وأن يكون لدينا عمالة مدرية تتناسب مع المشروعات التنافسية التي تقام بمصر وبالمنطقه الصناعية بشرق بورسعيد من بينها ما يتعلق بتجميع السيارات ومستلزماتها وغيرها من الصناعات الكيماوية والصناعات القائمة على خدمة الموانئ واللوجستيات من محطات الحاويات وتموين السفن وإصلاحها والتخزين وغيرها، خاصة وأن وجود عنصر بشري كفء تيسير وجذب للمستثمر الأجنبي في حد ذاته.
وأضاف أن تطوير العملية التعليمية بخطط واضحة سيكون له التبعية على خفض معدلات البطالة، مؤكدا أهمية تعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، مطالبا بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمجتمع المستثمرين للشراكة مع الدولة في إنشائها والعمل على إنشاء مدارس داخل المناطق الصناعية ومنها شرق بورسعيد لتخريج طلاب مستعدين للانخراط الفوري في مسيرة توطين الصناعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة