شهد إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الخميس المخصص لمناقشة التدابير المزمع وضعها باللائحة التنفيذيه للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الاستماع إلي للمجتمع المدني وعدد من المواطنون.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، حرصه الاستماع إلي جميع طالبي الحضور من المجتمع المدني والمواطنين حول ملاحظاتهم، مشيرا إلي أن المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاصة بتنظيم حظر حيازة الحيوانات الخطرة، "عظمة" علي حد وصفه حيث تناولت قاعدة عامة بالحظر، ثم استثنت وعددت الاستثنائات، واحالت للائحة التنفيذية لتنظيم غير ذلك من الحالات المستثناه، قائلا : " المجلس والحكومة مجتمعين بعد 10 ايام فقط من صدور القانون، كي تسمع للناس لتؤخد ارائهم في الاعتبار عند وضع اللائحة التنفيذيه".
وعن الجداول المرافقة للقانون والتي حددت الكلاب التي أجاز القانون رقم 29 لسنة2023 ترخيصها ولا يقل سن مصطحبها عن (18) سنة، أو الحيوانات الخطرة، المجلس بريء منها، ليس من وضعها، وبحاجة إلي إعادة النظر.
واستطرد "السجيني" : " لكن أيضا علي الجميع أن الدوله عندنا تنتهي إلي مساءله وجداول حيوانات ، هنتقق عليها بالعلم، وبعد تحديثها. يجب علي الجميع الالتزام، لو خطر يجب تسلميه واذا لم يحدث سيحاسب قانونا، مش صوت عالي هيخليني اهتز، طالما في مصلحة عامة".
وشدد " السجيني" علي أن هذا الملف يجب الحزم معه ولم يكن من السهل اقتحامه، قائلا : " دايما المسؤلين كانوا بيهربوا منه، محدش كان قادر يواجه وبيتشغلوا من تحت الحزام".
وخلال الاجتماع، أعرب الحضور من المجتمع المدني والمراطنون، عن سعادتهم بالاستماع إليهم ورؤيتهم ووجهات نظرهم تحت قبة المجلس النيابي، وأثني البعض علي القانون وإن كانوا يرون أهمية وضع تشريع متكامل للحيوانات في مصر، فضلا عن التأكيد علي ضرورة مراجعة الجداول المرافقة للقانون رقم 29 لسنة 2023.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة