ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود استراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين و تنشئتهم بشكل سوي.
وقالت النائبة مني عمر إن عدم وجود إستراتيجية قومية لحماية الأطفال المشردين وتنشئتهم بشكل سوي كأفراد قادرين على العمل والحياد بشكل إيجابي يزيد من الأزمة "مضيفا:" نحن أمام مجموعة من الأطفال حياتهم صعبة للغاية وبلا مأوى وما يوجهونه يجعل الإنسانية تلام بسبب موقفهم ".
ودعت النائبة مني عمر أن تتم مواصلة نقاش هذه القضية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن هذه القضية تؤرق الدولة المصرية، مضيفة:" هناك جهود من الحكومة لكنه لا يتناسب مع حجم القضية ".
بدوره قال النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" برنامج تكافل وكرامة محقق مجهود عظيم، وبجانب ذلك ندعو ونطالب تفعيل برنامج أطفال بلا مأوى "مشيرا إلى أن لجنة التضامن بمجلس النواب دائما تحرص على إصدار توصيات قابلة للتنفيذ.
وتساءل فتحي علي حجم التنسيق بين الوزارات بشأن مواجهة التشرد، داعيا إلى إثارة هذه القضية المهمة بالحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، قائلا:" أتكلموا في الحوار الوطني نحن نريد حلولا فعليه للقضاء على ظاهرة التشرد وكيف نتعاون معا كنواب وحكومة لمواجهة هذه الأزمة ".
بدوره قال حسين إسماعيل مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن، إن ظاهرة التشرد ظاهرة أمن قومي ويجب أن تتكاتف فيها جميع الوزارات كالصحة والداخلية والإعلام وغيرها من الجهات لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار خلال كلمته إلى أن وزارة التضامن ترعى المشردين من خلال مؤسساتها وهدفنا نقلل أطفال الشوارع، ونعمل الآن على وجود أسر بديلة لهؤلاء للأطفال، كما أننا نعمل على تعليم الأطفال والدمج في المجتمع".
وأضاف: "نحن غير قادرين على أخذ المتشرد عنوة من الشارع لاستضافته بإحدى مؤسسات الوزارة، مشيرا إلى أن المتشرد الذي يتسول في الشارع يصل دخله ل1000 جنيه في اليوم الواحد خلال الأعياد، بينما في الأيام العادية دخله يتراوح ما بين 500 إلي 600 جنيه في اليوم الواحد، مضيفا:" حصول المتشرد علي أموال من المواطنين لن يجعله يترك الشارع بسهولة من أجل أن يستمر في حصوله على هذه الأموال ".
وشدد على أهمية تكاتف جميع المؤسسات والدولة لمواجهة هذه الظاهرة، كما دعا أن يقوم الإعلام بنشر أفكار حول هذه القضية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من المقترحات لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفا من أبرز هذه المقترحات أن يتم تعديل في التشريعات وخاصة قانون التشرد، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون في هذا الأمر خلال فترة المقبلة".
بدوره قال علاء عبد العاطي مدير عام الرعاية المؤسسية الأسرية: "نعمل في هذا الملف بآليات عملية وعلمية، مشيرا إلى أنه يوجد ما يقرب من 16 ألف متشرد بلا مأوى عام 2014، وهؤلاء كانوا ينامون في الشارع، وليس لديهم مساكن، بينما هناك آخرين ينزلون الشارع يتسولون ثم يعودون إلي مساكنهم".
وأشار إلى الدولة أطلقت برنامج أطفال بلا مأوى بقيمة مالية بموازنة تقدر ب 164 مليون جنيه، مضيفا: "يتم حاليا إجراء مأسسة أطفال بلا مأوى".
وأوصي النائب أحمد فتحي أن يتم عقد اجتماعي بحضور وزيرة التضامن نيفين القباج، وبحضور عن ممثلي وزارات الداخلية والعدل والمجلس القومي للطفولة وغيرها من الجهات المشاركة في هذا الملف ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة