وتعد الدعوة هي الثانية لعقد جلسة تشريعية منذ بداية الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين الكتل النيابية حول دستورية انعقاد الجلسات في ظل غياب رئيس الجمهورية وتحول المجلس لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

كان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الأول الثلاثاء أنه في آخر شهر يونيو الجاري، لن تتمكن الحكومة من دفع الرواتب إذا لم يتم إقرار الاعتمادات الإضافية في جلسة تشريعية لمجلس النواب، مؤكدا أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مشيرا إلى أن شهر مايو كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة.