طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق البالغ 200 ألف جنيه، بعد ملاحقتها له بدعوي خلع، وإصرارها علي الطلاق ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما بعد 54 يوم من الزواج، ليؤكد:" زوجتي عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي وطالبتني بقبوله رغم أن المبلغ المعروض ألف جنيه، والمبلغ الحقيقي 200 ألف جنيه، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التي تحملتها بالكامل بما يتجاوز نصف مليون جنيه".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتي أعلنت أمام كل أصدقائنا والاقارب تخليها عني بحجة سوء عشرتي، وواصلت ملاحقتي بدعاوي واتهامات كيدية وسرقت كل ما أملكه، وتحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وتابع:" زوجتي لم تكتفي بما حصلت عليه من أموال، بل ذهبت وطالبتني بمبالغ مالية تجاوزت 700 ألف جنيه، بخلاف إصرارها علي الزج بي بالسجن، والتشهير بسمعتي، وطردتني من منزلي واستولت عليه، وحرضت بلطجية على معاقبتي والتعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
