أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وتبديدها مبالغ مالية تجاوزت 96 ألف جنيه من أمواله دون علمه، ليؤكد:" هجرت منزلي بعد الاستيلاء على مبلغ مالي، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي، وابتزازي بالأطفال للتنازل عن البلاغ المحرر ضدها، رغم رفضها وعائلتها رد المبلغ".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفضت حل الخلافات بشكل ودي، ومنعتني من رؤية أطفالي، وطالبتني بسداد مبلغ مالي أخر لها لحل الأزمة المالية التي تمر بها عائلتها بسبب الديون المتراكمة عليهم، رغم أن شقيقها ميسور الحال ويمتلك مصنع يدر له مئات الآلاف سنوياً، ولكنه يرفض مساعدة عائلته".
وكانت الزوجة قد تركت المنزل منذ ما يزيد عن 4 شهور، بعد خلافات على النفقات نشبت بينها وزوجها بسبب طلبها منه مساعدة عائلتها وسداد ديونهم، وعندما رفض استولت على مبالغ مالية دون علمه وتركت المنزل، لتتهمه بالبخل رغم تقاضيها نفقات تزيد عن 20 ألف شهريا-وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج- .
وخلال مدة الخلاف حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على رعاية أطفاله معها بشكل مشترك حال إصرارها على الانفصال، وهو ما رفضته، وأقامت الزوجة دعوي طلاق ودعاوي نفقات بأنواعها.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
