أعرب الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، عن سعادته بالمشاركة في بالمحور الاقتصادي وقضية أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في ضوء جلسات الحوار الوطني.
وقال الدكتور شحاتة غريب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة راعت عدة أبعاد مهمة جدا، سواء استراتيجية أو أمنية أو اجتماعية وجاء في السياق العام للوثيقة ما يؤكد ذلك، وما يؤكد الدور الجديد للدولة المصرية، وأن كفاءة الحكومات تقاس بمدى مراعاتها للأبعاد والمقومات الاجتماعية وحقوق المواطنين، ووجود شبكة أمان اجتماعي لضمان الحقوق لكل مواطن.
وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط السابق: "اقترح عدم التسليم بالتخارج الكامل من كل أصول الدولة، لأن هناك التزامات دستورية على الدولة، وأعلم جيدا أن الدولة لا تحيد عن التزاماتها الدستورية ولكن مهم جدا أن يكون لها يد في بعض الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي تهم المواطن لتنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية".
وأشار إلى إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية والقوانين التي تتعلق بمسألة الحياد التنافسي، حيث يجب أن تكون هناك بيئة تشريعية مواتية وأن نضع في الأذهان الفارق بين دور الدولة والقطاع الخاص كي نقرر هذا الحياد التنافسي لنضع ضوابط لهذا الأمر، مشددا: "عرضت ضرورة أن تكون اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة من ضمن عضوياتها جهاز حماية المستهلك لبعث رسالة طمأنة للمواطن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة