أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1472 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل لجنة للبت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للشركات العامة في نشاط التأمين.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن تشكل لجنة للنظر في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية التي تقدم رفق طلبات الموافقة المبدئية لإنشاء شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة التأمينية، إعمالًا لنص المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 1981 برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة.
وتضم لجنة في عضويتها كل من المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة (نائب رئيس اللجنة)، والدكتور عادل محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والدكتور سليمان عبد الصمد، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الحكومية، وخالد تهامي، رئيس الإدارة المركزية لإعادة التأمين، والدكتور محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وحاتم محمد نور الدين، ورئيس الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص، وأسامة بيومي، المشرف العامة على الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية.
يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 وبلغت 18.2 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 37.3%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2023 مقابل 6.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 12.3%.
