"قوى الحرية والتغيير" فى السودان تدين مقتل والي غرب دارفور

الجمعة، 16 يونيو 2023 07:00 ص
"قوى الحرية والتغيير" فى السودان تدين مقتل والي غرب دارفور الحرب فى السودان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت "قوى الحرية والتغيير" في السودان جريمة قتل والي ولاية غرب دارفور، رئيس التحالف السوداني خميس أبكر، الأربعاء 14 يونيو.

وقالت في بيان إن والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر من أحد القيادات السياسية المناضلة وترأس التحالف السوداني أحد الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا وشغل موقعه ضمن الترتيبات الدستورية لتمثيل الأطراف الموقعة على الاتفاق، كما أنه كان أحد القيادات السياسية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022 وأحد أبرز الداعمين لمسيرة العملية السياسية في كل مراحلها ونقاشاتها وورشها الخمسة.

ويعد خميس المنتمي لعرقية المساليت كبرى قبائل غرب دارفور، أحد قيادات حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور عند إندلاع الحرب في إقليم دارفور خلال 2003 ، قبل أن ينشق منه ويؤسس فصيل حمل نفس الاسم.

ونشطت الحركة التي يرأسها منذ العام 2006 وحتى العام 2010 في مناطق بولاية غرب دارفور، ليختفي بعدها قبل أن يظهر مجددا عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في العام 2019 مؤسسا حركة التحالف "السوداني" ومشاركا في مفاوضات السلام التي رعتها حكومة جنوب السودان التي انتهت بالتوقيع على اتفاق جوبا 2020.

وشددت "قوى الحرية والتغيير" على أن هذا الحادث يستوجب إنهاء الصراع في الجنينة الآن وفورا لمنع الأوضاع من الانفلات المتنامي بوصفها حالة باتت تمثل تهديد للسلم والأمن في البلاد والإقليم.

وأوضحت أن الوضع بات يتطلب التعامل مع الأوضاع في ولاية غرب دارفور بتدابير استثنائية عبر بعثة إقليمية ودولية مناط بها حماية المدنيين في الولاية، إلى جانب العمل على إنهاء الحرب التي تدور في البلاد منذ 15 أبريل 2023.

كما شددت على ضرورة قطع الطريق أمام المخططات الساعية لجر البلاد صوب الاقتتال القبلي والحرب الأهلية الشاملة بعودة الطرفين المتحاربين للتفاوض عبر منبر جدة للوصول لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد وتنفيذه والالتزام بما يتم الاتفاق عليه وتنفيذه بشكل أمين وصادق وملزم دون نكوص.

وطالبت "قوى الحرية والتغيير" بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة إقليمية ودولية للتحقيق في هذه الحادثة وكل الانتهاكات التي تمت في مدينة الجنينة وتحديد وتقديم كل مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" على أن يشمل ذلك بجانب المنفذين كل المخططين والمحرضين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة