تقدم حزب "الجيل الديمقراطي" بمقترح لمعالجة معوقات العمل الأهلي بمصر، وذلك خلال لجنة تنظيم العمل الأهلي في الحوار الوطني.
ورأي الدكتور أحمد عبد القادر رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب الجيل الديمقراطي، أن المزايا والإعفاءات المقدمة للجمعيات الأهلية غير كافية لكي تقوم المؤسسات والجمعيات الأهلية بدورها في خدمة المجتمع بالأهداف المنشودة.
وطالب رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب الجيل الديمقراطي، بمزيد من الامتيازات وتعديل نص المادة 17 من قانون العمل الأهلي بما يتيح لمنظمات المجتمع المدني القيام بدورها في خدمة المجتمع، وبما يمكن تلك المنظمات من إنشاء مشروعات تعظم من مواردها لكي تساعدها في القيام بدورها لاسيما في مجالات التعليم والصحة وتشغيل الشباب.
وشدد الدكتور أحمد عبد القادر، أنه يجب تخفيض الضرائب على منظمات المجتمع المدني وإعفائها من رسوم السجل التجاري والتأمينات وغيرها بالنسبة لجميع الأعمال التي تقوم بها، لذلك يرى حزب "الجيل".
واقترح رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب الجيل الديمقراطي، أن يتم دمج موضوعات أهمية العمل الأهلي والعمل التطوعي ضمن مناهج التعليم على كافة مستوياتها، بحيث يكون هناك مادة علمية أو موضوع تعليمي بما يعزز بناء الشخصية الوطنية الفاعلة لخدمة المجتمع وبناء وعي جمعي لشباب الأمة بقضايا الوطن وذلك لتعزيز الانتماء الوطني.
كما طالب رئيس لجنة التنمية المجتمعية بحزب الجيل الديمقراطي، بتفعيل دور الوحدة المركزية للجمعيات والوحدات الفرعية التابعة لها، بإتاحة المعلومات عن كيفيه التطوع وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني وكذا تشجيع المتطوعين بعدة حوافز لهم، والمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وتحفيز الجمعيات الأهلية على قبول المتطوعين.
وعلى جانب آخر قال حازم الملاح أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل إن منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية من ركائز تنمية واستقرار المجتمعات المعاصرة، وهي إحدى أدوات الدول في حشد وتهيئة المواطنين في عمليات التغيير الاجتماعي، وعلي الرغم من مصالحة الدولة للمجتمع المدني باعتبار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني وصدور قانون الجمعيات رقم ١٤٩لسنة ٢٠١٩ الا أنه ما زالت هناك بعض المعوقات والتحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر.
واستطرد "الملاح" في حديثه عن قانون العمل الأهلي 149 لعام 2019 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي المعروف باسم “الجمعيات الأهلية“، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا بمجمل ثلثي عدد أعضائه، وكانت تلك هي المرة الثانية التي يتم فيها إدخال تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية في مصر، بعد إقراره في 29 نوفمبر 2016، والتصديق عليه في مايو 2017، ليكون بديلًا عن القانون رقم 84 لسنة 2002، والذي قوبل حينها باعتراض كبير من الحقوقيين والعاملين بالجمعيات الأهلية.
وعن التحديات التي تواجه العمل الأهلي في مصر، فقد تطرق إليها ممثل الحركة المدنية الديموقراطية، مطالبا بضرورة تعديل تشريعي بالنسبة للملف الضريبي، والفاتورة الإلكترونية والتأمينات حيث أن الجمعيات غير هادفة للربح وايرادتها بتخصص لخدمة المواطنين في المجتمع، مضيفا أن هناك ضعف شديد للكفاءات العاملة في ميدان العمل الأهلي وخاصة موظفي الجهة الإدارية، مما يحول دون تيسير مهام الجمعيات كشريك أساسي في التنمية مما كان من الضرورى تدريبهم وتاهيلهم وبناء قدراتهم ومن الممكن الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني في هذا الملف، مؤكدا على ضرورة رفع الحجز الإداري عن حسابات ٥٠٠ جمعية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،وذلك علي الرغم من صدور أحكام قضائية بعدم الاعتداد أو استئناف حيث أن الجهاز لا يحترم أحكام القضاء.
وفيما يتعلق بمعوقات تنفيذ قانون الجمعيات الاهلية فقد ذكر القيادي بحزب العدل أنها تتمثل في الإلتزام بالمدد الزمنية التي حددها القانون، الخاصة بقبول التراخيص أو الموافقة على تنفيذ مشروع معين، وأن يكون هناك مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في تنفيذ الأنشطة الخاصة بها، لأن الجمعيات تقدم كل سنة تقرير كل بالأنشطة، ولكن هناك أنشطة تطرأ طبقا للأحداث الجارية، وبالتالي يكون من الصعب استصدار تصريحات وموافقات على تنفيذها، خاصة وأن التصريح بالتنفيذ يأخذ وقتا، وبالتالي يجب أن يكون هناك مرونة في الأنشطة الطارئة.
