أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، وجود حرص كبير لدى القيادة السياسية المصرية على تحفيز الاستثمار ورعايته على نحو من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي "للمنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة"، ويعكس توجه الدولة الجاد في هذا المجال.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير العدل، خلال افتتاح المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وأشار وزير العدل، إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر من خلال المجلس الأعلى للاستثمار تؤكد أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في مجال تعزيز الاستثمار العربي والأجنبي، عبر إجراءات حاسمة ومدروسة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع المهم.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة وبالاشتراك مع مؤسسات الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وحل المشكلات التي تؤثر عليه، وذلك عبر آليات جديدة تلائم طبيعته الخاصة وما يقتضيه الأمر من تخصص وكفاءة ومرونة وسرعة.
وأشار مروان إلى أنه تم إعداد بنية تشريعية تستهدف تحسين الأداء وإبقاء المستثمر المتعثر داخل السوق من خلال تعديل الممارسات والإدارة بهدف تعظيم النواتج والعوائد واستغلال الفرص وزيادة القدرة على التنافس وصولًا إلى ممارسة استثنائية ناجحة.
ولفت إلى أن المنتدى الذي تستضيفه القاهرة يمثل آلية لتطوير علاقات التعاون القضائي والقانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في ضوء ما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات والأفكار بين العديد من الأنظمة التشريعية والقضائية والإقليمية وإلقاء الضوء عليها بما يحقق للوطن النماء.
وأعرب وزير العدل عن تقديره للبنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية، لإقامة هذا المنتدى والمساندة المستمثرة والفاعلة في هذا القطاع الحيوي بما يخدم الاقتصاد، متطلعًا إلى مزيد من تطوير آليات وأوجه التعاون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة