قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب، الجاري مناقشته ضمن الحوار الوطني، كفكرة جرى طرحها بعد فترة طويلة، وكانت اسمها في البداية «مفوضية التعليم»، ثم «المجلس الأعلي للتعليم»، ثم «المجلس القومي للتعليم والتدريب»: «المسمي مش هيفرق كتير، وأهم ما فيه أن الهيئة هتكون هيئة سياسات».
وأضاف «حاتم» خلال استضافته على فضائية «إكسترا لايف»، أن المجلس سيكون بمثابة هيئة عليا للسياسات تضع استراتيجيات التعليم، سواء التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، حتى لا تتغير السياسات بتغير المسؤولين عن التنفيذ أو الوزراء المعنيين بالتنفيذ، سواء وزير التربية والتعليم أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب في الحوار الوطني، كان الهدف منها مناقشة الأفكار العامة وليس مواد القانون، ذلك لأن مواد القانون ستدخل مجلس النواب، في لجنة التعليم والبحث العلمي، وحينها سيتباحثوا حول كل المواد على حدة.
