وأضاف دارمانان، في تصريح صحفي عقب لقائه ونظيرته الألمانية مع الرئيس قيس سعيد، الإثنين، إن هذه الأموال تختلف عن حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو لمساعدة تونس في معالجة أزمة الهجرة التي أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

من جانبها، أكّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أهمية تكاتف الجهود والعمل معا في مجال الهجرة، وكذلك في مجال التعاون والأمن والوقاية من الكوارث.

وأوضحت أنّ الأمر يتعلّق بوضع حد للوفيات الرهيبة الحاصلة في البحر المتوسط وكذلك بمعايير حقوق الإنسان وبإيجاد طرق قانونية للهجرة إلى أوروبا دون عبور طريق الخطر، مؤكدة أن تكاتف الجهود في مكافحة جرائم التهريب والاتجار البشر له دور فعال في صالح كل من تونس وفرنسا والمانيا.

كما أكدت حرص ألمانيا على العمل مع فرنسا في هذه المجالات للحد من المعاناة الرهيبة للأشخاص القادمين من بلدان أفريقية أخرى، معربة عن أملها في ألا تتكرّر المأساة التي جدّت مؤخرا على الحدود اليونانية - في إشارة إلى حادثة غرق مركب للهجرة غير الشرعية.