في الوقت الذى توسمنا فيه خير فيما إعلان اتحاد الكرة اطلاقه من مسابقة جديدة تحت مسمي "دوري المحترفين" ليكون بمثابة دوري مواز للدوري الممتاز ، تتمكن الأندية المشاركة فيه من تعديل اوضاعها ماديا عبر تسويق مباريات وبث تليفزيوني وعقود رعاية .
فجأة وبدون مقدمات وبعد الاعلان عنه منذ بداية الموسم الحالي، بات دوري المحترفين تحت تهديد تحويله إلي واقع ملموس.
التهديد جاء عبر مساومة من جانب بعض الأندية ، التي هددت اتحاد الكرة بالدعوة إلي جمعية عمومية للمطالبة بعدم تنفيذ دوري المحترفين باعتباره مخالفا للائحة النظام الأساسي ومنها تنظيم المسابقات،و"استحداث درجة جديدة" في المسابقات المعمول بها .
وبعد فترة من المدوالات بين الجبلاية والأندية المعارضة لدوري المحترفين للوصول إلي حل مرضي لجميع الأطراف من أجل تمرير دوري المحترفين ، وضح أن هناك مصالح خاصة من الأندية المعارضة لدوري المحترفين ودعواها بعدم مطابقته للوائح.. إذ طالبت هذه المجموعة من أعضاء الجمعية إقامة دوري المحترفين بشرط أن يتكون من مجموعتين وهم ال 20 ناديا المتفق عليهم من قبل ، بالإضافة إلي 18 ناديا آخر يمثلون الأندية أصحاب المراكز من السابع للعاشر في المجموعات الثلاثة بدوري المظاليم ، علي أن تنضم باقي الأندية إلي دوري يسمي الدرجة الثالثة ..
وهنا ألا يعي هؤلاء أعضاء الجمعية إن مطلبهم او اقتراحهم هذا ينتج عنه "استحداث درجة جديدة" في المسابقات .. وهو الذي اعتبروه في شكواهم ضد دوري المحترفين، بأنه مخالف للائحة.
كيف عندما يكون الأمر في غير مصلحتك مخالفا للائحة ، وعندما يكون لصالحك لا تنشغل باللائحة ولا تعي لها اهتمام.!!!.
هنا نحن بين أزمة الدعوة للتطوير وبين مخالفة اللوائح ، لنبقي أمام حقيقة يجب التعلم منها ، إن أي محاولات تطويرية للكرة المصرية لابد وأن تكون متوافقة مع اللوائح .. وإذا كان اللوائح به عوار تدفسنا به في ظلمات البقاء محلك سر ، فاتتغير هذه اللوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة