قال علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إن نسبة 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر، غير مسجلة، مضيفًا أنه قد تم تلافي المشاكل الإجرائية التي واجهها المواطن في تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
وأضاف "عبد المنعم"، أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
وأكد عبد المنعم، أنه قد تم تعديل المادة 22 مكرر، ونصت على ألا يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفيًا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقًا به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة، وتم مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصيفي المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إن الدولة في إطار سعيها لإشهار كافة التصرفات العقارية، أقرت تعديلات خاصة لتسجيل العقارات، مضيفًا أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق بدأ جديًا في اتخاذ خطوات وتسهيلات للمواطنين، بجانب بعض القوانين والإجراءات للنهوض بالقطاع العقاري كونه واحداً من أهم القطاعات الداعمة للدولة.
وأوضح "الصيفي"، أن المادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 2022، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ألزمت المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
ومن جانبه قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن الهيئة لديها التزام كامل بالقانون واللائحة المنظمة وتعد أسهل جهة في إتمام عملية التسجيل واشهار الملكية، كما تستمع جيداً لمناقشة المطورين العقاريين في كل ما يؤدي إلى التيسير لصالح المواطن والمستثمر.
وأضاف بدأت الهيئة في وضع حلول عاجلة بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات لكافة الوحدات المباعة من المطورين العقاريين، كما قامت بتغيير اللائحة العقارية بما يتماشى مع السوق العقاري، مؤكداً أن الهيئة تدرس حالياً تفعيل التسجيل الجزئي للمشروعات التي تصل فيها نسب التنفيذ إلى 80% لما فيه صالح العملاء والحفاظ على حقوقهم، فضلا عن تفعيل قرار تقسيط رسوم التنازل على مدار عام.
وطالب المطورين العقاريين، بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتراخيص للأراضي وتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة تيسيراً على المطورين العقاريين، وتوفير شهادة لكل عقار بالإضافة إلى الاعتداد بالقرار الوزاري في توفير الأوراق اللازمة لتسجيل العقار بالشهر العقاري، وتفعيل الرقمنة في إنهاء الإجراءات والموافقات بين الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى سرعة اصدار قانون التطوير العقاري بما يسهم في عملية تصدير العقار للخارج، وأن تكون شهادة ميلاد الأرض مع المطابقة وأن تعد المطابقة شرط وإلزام على المطور .
فيما أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، على ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقاري أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضي ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزي، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين في عملية التسجيل خاصةً وأنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحي لتسجيل العقار واعتماده من جهتين خاصةً أن القرار الوزاري المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.
