ونددت الوزارة - فى بيان اليوم - بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيليه"، وإطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم لنشر مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على جبال الضفة المحتلة، كما حصل في اللبن الشرقية جنوب نابلس وأم صفا شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق.

واعتبرت أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والمستوطنات والدعوات لتوطين مليوني مستوطن في الضفة المحتلة سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار تكريس جرائم ضم الضفة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها دون الإعلان عن ذلك، من خلال إحلال المستوطنين وشق الطرق الاستيطانية التي تربط المستوطنات ببعضها، وتحولها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر متناثرة في محيط استيطاني كبير.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن حكومة الاحتلال تواصل بشكل ممنهج تدمير أية فرصة لتطبيق حل الدولتين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للحلول السياسية للصراع، وتستغل فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم جديته في احترام مسؤولياته وقراراته تجاه الشعب الفلسطيني، لتنفيذ المزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية التي تلتهم الضفة الغربية المحتلة وتستكمل حلقات تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) على مرأى مكونات الشرعية الدولية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، ومبادئ حقوق الإنسان إعلاميا، وتتخلى عنهما عمليا، تجاه الحالة في فلسطين المحتلة.