أقام زوج دعوى نشوز، ودعوي سب وقذف وتشهير ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بمصر الجديدة، واتهمها باستغلال حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير به وسبه بأبشع الألفاظ، وقيامها بتلفيق اتهامات كيدية ضده بخيانتها بسبب غيرتها الجنونية، ليؤكد: "بعد شهرين زواج وجد نفسي بين أقسام الشرطة ومحكمة الأسرة بسبب إصرار زوجتي علي إيذائي".
وتابع الزوج: "زوجتي دمرت زواجنا بعد شهرين زواج، وذلك بعد أن اتهمتني بخيانتها مع زميلتي بالعمل وتسببت بطلاقها بعد أن ذهبت لزوجها وأكدت له أنها رأتها برفقتي في وضع مخل رغم أن ذلك لم يحدث، وذلك حتي تدمر حياتها انتقاماً مني ومنها بعد أنني حدثتها في مشكلة وقعت بيني وبينها".
وأكد الزوج: "ربنا ينتقم منها جعلتني أعيش في جحيم، بسبب تصرفاتها الجنونية، وتسلطها وتحكمها في كل ما أملكه، وذلك بعد أن قررت معاقبتي بسبب اعتراضي علي ما ترتكبه في حقي، وطردتني من منزلى، وجعلتني أذوق العذاب بسبب إصرارها علي الانتقام مني، والتشهير بي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
