أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة اصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، لدعم استقلالية الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي مالياً وإدارياً نظراً لكونه جهاز رقابي على أعمال شركات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعليقها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وكانت اللجنة أشارت إلى أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، من الأجهزة المرتبطة بخدمة حيوية، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على تحسين هذه الخدمة المقدمة، ولن يكون ذلك سوى من خلال وجود تشريع متكامل ينظم هذا الأمر، يدعم استقلالية الجهاز ماليا وإداريا ليتسنى له الرقابة على تقديم الخدمة للوجود للأهداف المنشودة.
ويتضمن مشروع القانون المنتظر إرساله من الحكومة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي، والتي طالبت اللجنة بسرعه إرساله، عددا من الاختصاصات للجهاز:
-منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص.
-مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك.
-اعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
-اقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها.
-وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
-تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
