تستهدف الحكومة أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة، وذلك وفقا لخطة التنمية للعام 23/ 2024 التي استعرضتها الحكومة أمام البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".
وبحسب الحكومة، تأتي تقديراتها مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024، وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% – 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عام 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأكدت الحكومة في خطتها أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.
وحول الـمُؤشّرات القطاعية أشارت الحكومة إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، و خدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%، وأنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الى 36%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة