تستدعي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الوقوف على تحولات ملف التعليم في مصر بكافة قطاعاته؛ سواء ما قبل الجامعي، أو الجامعي، وبكافة أنواعه: العام، والخاص، والفني، وحديثًا: الأهلي، والتكنولوجي، والدولي، فقد شهدت منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، بالإضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة، والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الأرقام والإحصائيات تعكس بشكل واضح تطورات ملحوظة في مؤشرات دعم منظومة التعليم؛ فقد بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم عقب ثورة 30 يونيو وحتى عام 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 158% مقارنةً بذات المدة الزمنية السابقة، والتي تمتد من 2006 إلى 2013، وفق ما جاء بتقرير حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية، والصادر عن وزارة التخطيط في يونيو 2022.
وذكرت أن الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه لقطاع التعليم زاد من 84 مليار جنيه في موازنة عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه في موازنة عام 21/2022، بمعدل نمو قدره 105%، وتمتد زيادة مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي ضمن الموازنة المالية الجديدة 23/2024، وتبلغ نحو 305 مليارات جنيه، بمعدل نمو قدره 19%.
وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي، فقد ارتفعت معدلات بناء الفصول بزيادة كبيرة؛ إذ سجلت أعداد الفصول في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي أكثر من 463 ألف فصل، بعد أن كانت أعداد الفصول نحو 54 ألف فصل إبان ثورة 30 يونيو والذي كان ضمن خطة محددة تستهدف بالدرجة الأولى إتاحة التعليم بالمناطق المحرومة من المدارس، علاوة على خفض كثافات الفصول في المناطق المكتظة بالسكان.
وقد أوضح تقرير وزارة التخطيط عن إنجازات التنمية البشرية في قطاع التعليم أن تكلفة برامج هيئة الأبنية التعليمية منذ عام 2013 وحتى عام 2022 قد بلغت 52.4 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ أكثر من 7000 مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي 108917 فصلًا في محافظات: الدلتا، والصعيد، والقاهرة الكبرى، والمحافظات الحدودية، ومدن القناة، وسيناء، بنسب قدرها 42%، و34%، و18%، و 6% على التوالي من إجمالي تكلفة برامج الإتاحة بالمناطق المحرومة من التعليم.
وشرعت الدولة المصرية في تبني تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني عقب ثورة 30 يونيو؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لخريجي التعليم الفني وإمدادهم بمهارات تواكب التنافس المحلي والدولي في سوق العمل، وتتماشى مع احتياجات المشروعات التنموية القومية الجديدة.
وتضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني عددًا من الإجراءات والمحاور تتمثل في تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة جديدة مبنية على نظام الجدارات المهنية، وتحويل 48 مهنة إلى مجموعة من الجدارات، إنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع الشريك الصناعي في القطاع الخاص؛ لتصل ل 52 مدرسة في 14 محافظة.
كما تم استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني تسمى (إتقان) وإنشاء إدارة جديدة بديوان الوزارة تُعنى بإدارة جودة المدارس تحت اسم (CEQAT)، لضمان حصولها على الاعتماد من الهيئة المستحدثة.
وأكدت أنه بحسب تقرير وزارة التخطيط المعنون ب “حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات التعليمية” والصادر في يونيو 2022، ارتفعت مخصصات التعليم الفني بنسبة 233% بإجمالي 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بعام 2014 حيث بلغت مخصصات التعليم الفني نحو 15 مليار جنيه فقط، وارتفعت معدلات فصول مدارس التعليم الفني بنسبة قدرها 8.7% بإجمالي تخطى 50 ألف فصل خلال العام الدراسي 2022، مقابل 46 ألف فصل عام 2014.
و أسهمت هذه المعدلات في خفض نسب التسرب من التعليم الفني لتسجل نسبة قدرها 0.1% عام 2021، بعد أن تخطت نسبتها 5% عام 2014، أما عن تأهيل معلمي التعليم الفني فقد دُشّنت أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) لتندرج ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، وتختص بتدريب معلمى التعليم الفني في التخصصات الفنية وعلى الأخص نظام الجدارات المهنية، وكيفية تقييم هذه الجدارات.
فيما ارتفعت أعداد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2022؛ إذ افتُتحت 4 جامعات حكومية في محافظات (الأقصر، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومطروح)، ليتحقق بذلك التكافؤ الجغرافي في توزيع الجامعات الحكومية لتشمل جميع المحافظات، حيث حققت الجامعات الجديدة معدل نمو بلغت نسبته 14%، هذا بالإضافة إلى استحداث 271 برنامجًا جديدًا يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الفترة من 2014-2022، لترتفع أعداد البرامج الجامعية بالكليات الحكومية إلى 389 برنامجًا.
وبينت الدراسة أنه تم افتتاح 10 جامعات تكنولوجية لتستوعب خريجي التعليم الفني بشكل عام وخريجي المدارس التطبيقية التكنولوجية بشكل خاص، وتوفر فرصًا للتعليم الجامعي والدراسات العليا بعد الدبلوم الفني والمهني وارتفع عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 جامعة عام 2014 إلى 40 جامعة عام 2022، بنسبة نمو بلغت 53.8%، أما عن الجامعات الدولية فقد أُنشئت 6 فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، وافتُتح فرع لجامعة إسلسكا الفرنسية في مصر.
وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات استيعاب الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة بلغت 36%، وكذلك زيادة أعداد الطلاب الوافدين من 22 ألف طالب عام 2014 إلى 87 ألف طالب عام 2022، بمعدل نمو قدره 291%
