- إعلان مصر خالية من الإرهاب وفيروس سى والعشوائيات.. الحوار الوطنى بدعوة الرئيس يسهم فى تنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع تقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية.. ونقاش يستوعب الجميع ويدير التنوع للمستقبل
- الدولة تمكنت من استعادة تحالف 30 يونيو وإدارة التنوع والخلاف فى الرأى لصالح الوطن.. وهذه المرحلة تمهد الطريق إلى المشاركة والتفاعل وأرضية تربط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالسياسية
بعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، هناك الكثير مما تحقق، والمزيد من الخطط تجاه المستقبل، عندما انتفض المصريون فى مواجهة حكم المرشد والتنظيم السرى، واختاروا إنقاذ البلد من الفتنة والضياع، اختاروا وقرروا مواجهة التداعيات.. كان المصريون يواجهون إرهابا فكك دولا، بجانب بناء اقتصاد منهار، وطاقة نادرة، وممرات تنمية مغلقة، هزم المصريون الإرهاب بتضحيات أبنائهم من الجيش والشرطة، وهزموا فى الطرق فيروس سى، والعشوائيات، وأضافوا المزيد من الأرض للزراعة، والمزيد من البنية الأساسية طرق وكبارى، قطارات ومترو، واجهوا أزمات ضخمة هزت العالم، فيروس كورونا، وانعكاسات الحرب فى أوكرانيا، وعالجوا تداعياتها بالكثير من التحمل والإجراءات والعمل.
قد يرى البعض أن هذا من الماضى، لكنه ماض قريب يحتاج إلى الكثير من التحليل والدراسة، من أجل المستقبل، حيث واجهت مصر على مدى السنوات العشر تحديات متوازية، وكان الخيار هو استمرار المواجهة والعمل والأمل.
للشعب المصرى أسرار ومفاتيح بسيطة لدرجة التعقيد، إذا لمس أحدهم بساطتها فسوف يجد قبولا منه، وإذا تخابث عليه خبيث يعطيه ظهره ويثور ويغضب، مفاتيح لم يفهمها الإخوان عندما تصوروا أنهم يمكنهم خداعه، لكن الشعب الذى تعاطف معهم عندما لجأوا له أعلن رفضهم عندما اكتشف التلاعب والغرور.
العودة إلى الماضى القريب ومواجهة تنظيم ومرشد
ربما يكون مفيدا العودة إلى السياق الذى أدى بالإخوان لاحتلال الصدارة، وكيف ألقوا أقنعتهم بسرعة وارتدوا قناع المرشد والتنظيم السرى، بعد أن تصوروا أنهم خدعوا الجميع وضحكوا على السذج، فى «فيرمونت» وما قبلها، وهو ما يستلزم التوقف لدراسة ما جرى والاعتراف بأن السياسة كانت ولا تزال لعبة معقدة، فى سنوات كبيسة تستحق أن يتم بحثها ودراستها، لم تكن حدثا عابرا، لأنها غيرت، ولا تزال، وما حدث أغلبه مسجل ومن يراجعه يعرف كيف كانت الأمور تقترب من صدام لا يبقى ولا يذر.
بعد 25 يناير بدا الأمر أكثر تعقيدا من مجرد مطالب نظرية، اتجهت الأحداث إلى مسارات لا علاقة لها بالتغيير، الناس العاديون الذين شاركوا بالأمل، شعروا بالقلق وشاهدوا لحظات قفز إلى مجهول، وتسلق انتهازيون وقطاع طرق، بل إن إرهابيين ومتطرفين خرجوا من السجون ليتصدروا الصفوف علنا، وأسفرت الانتخابات عن تشكيلة أغلبيتها من تنظيم سرى، رفعوا شعاراتهم وفرضوا أجندتهم واختطفوا الدولة، وأشاعوا الخوف وأشعلوا الفتن مذهبيا وعقائديا، وهو ما ضاعف الرعب من المجهول، ومن عينوا أنفسهم وكلاء للثورة انقادوا إلى من عينوا أنفسهم وكلاء للدين، لم يلتفت أحد إلى اقتصاد ينهار وخدمات تتراجع وشلل فى كل المجالات، لو استمر مع حكم التنظيم كان يقترب من مصائر دول فقدت توازنها وانحدرت للصراع.
المصريون واجهوا اختبارا مزدوجا
قبل 10 سنوات واجه المصريون اختبارا مزدوجا، عندما وجدوا آمالهم فى التغيير تتحول إلى كوابيس، مع حكم تنظيم الإخوان والمرشد العلنى والسرى، عام واحد تحت حكم تنظيم الإخوان، كان كافيا ليشعر الشعب بالتهديد، حولوا أحلام التغيير إلى كوابيس، سعوا إلى تقسيم الناس طائفيا وعرقيا، مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة، قرروا إنشاء ميليشيات موازية للجيش والشرطة، لو حدثت كانت البلد ستدخل فى مصائر الضياع، بجانب مشاكل اقتصاد وكهرباء وغاز وبنزين وزحام وفوضى، فشلت فيه جماعة المرشد، كان الخطر الأكبر ضرب وحدة المصريين وفرض إرهابيين وعصابات مسلحة وخلق حرب داخلية كادت تلتهم البلد.. تم منع محافظ مصرى قبطى من دخول محافظة قنا، وعينوا بدلا منه إرهابيا فى منصب محافظ بنفس المحافظة، تصوروا أنهم قادرون على تغيير التركيبة والسيطرة على الشعب بنفس طريقتهم فى الزحف على السلطة واختطاف البرلمان والرئاسة فى وقت الفوضى والاختلال بين النخب السياسية، وتصوروا أن نجاحهم بالتكتيك، يتيح لهم الحكم بالإيقاع بين التيارات أو التحالف مع الإرهابيين السابقين.
ظهرت بوادر تقسيم للمصريين وبدايات لصراع داخلى، وانتبه المصريون إلى محاولات التقسيم والتصنيف للمواطنين مما قد يتطور إلى حرب أهلية، خرج المصريون وهم يعرفون أنهم سيدفعون الثمن، خرجوا ليرفضوا حكم المرشد، وتابعيه فى الداخل والخارج، كانوا يعرفون أنهم يواجهون جماعة أخطبوطية اعتادت أن تتسرب وتتعامل بوجهين وخطابين، سرقت إرادة الشعب بعد يناير، وحملتها إلى مجهول وخدعت الجميع بوعود عائمة سرعان ما تراجعت عنها، متاهة جماعة الإخوان نجحت فى شق دول وتقسيم أوطان، وإشعال حروب أهلية، وفى مصر سعت الجماعة إلى تفتيت النواة الصلبة للدولة، ثأرا من الجيش والشعب اللذين رفضا مخططات التنظيم العالمى.
استشعر الشعب الخطر، وانتبه إلى حضارة آلاف السنين، قرر المصريون تغيير واقعهم، وحل المعادلة الصعبة، بأن يحافظوا على الدولة، وينطلقوا للأمام، ويتخلصوا من تراكمات عقود، تحرك المصريون وهم أمام اختبار وجودى، تهديدات من الشرق والغرب والجنوب.
المصريون شعب مسالم، ينتفض عند استشعار الخطر على الدولة وعلى المستقبل، واثقين فى قدراتهم، وفى جيش الشعب، الجدار الذى لم يخذلهم ولم يتخل عنهم، ومثلما حرس الدولة والشعب بعد 25 يناير، عاد ليقوم بدوره، الجيش هو القوة التى تحمى ولا تهدد، يحمى الشعب والدولة منذ آلاف السنين، الجيش بقيادة المشير عبدالفتاح السيسى، قدم نموذجا تاريخيا للجيش الوطنى الذى لا يتخلى عن مهامه فى حماية مصر وشعبها وأمنها بالداخل والخارج، بلا تردد وبشجاعة وإخلاص، أعلنت القوات المسلحة انحيازها للشعب، ورفض أى محاولات للتهديد والتخويف، فى صورة أذهلت العالم، عشرات الملايين فى الشوارع بالقاهرة والمحافظات، يرفضون حكم المرشد، ويطالبون باستعادة إرادة الشعب.
وفى 30 يونيو كان الخطر أكبر، تنظيمات إرهابية تستعرض قوتها، وجماعة وتنظيم سرى فى تحالف مع جهات ودول وأجهزة، تستهدف مصر ووحدتها وشعبها، مع اقتصاد ضعيف، وعلاقات إقليمية ودولية تعزل مصر عن محيطها.. اختار المصريون الطريق الأصعب، مواجهة التهديدات والأخطار داخليا وخارجيا، وحل المعادلة الصعبة التى بدت مستحيلة داخليا.
الاختيار الأصعب مواجهة وبناء
عشر سنوات واجه المصريون والدولة الاختبارات وبجانب الإرهاب كان على الدولة استعادة الاقتصاد والبدء فى عملية بناء وتخطيط للبنية الأساسية وملفات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، ومثلما خرجوا ليستعيدوا الهوية، تحملوا بصبر وإخلاص الإصلاح الاقتصادى الضرورى والروشتة المرة لدواء لا بد منه، هزموا مع الإرهاب الفيروس الكبدى الوبائى، والعشوائيات، وجائحة كورونا، ويمكنهم مواجهة أى أزمات أو تحديات طالما تمسكوا بوحدتهم وإخلاصهم، وما زالوا قادرين على مواجهة ما يستجد ومواجهة لجان وشائعات بعضها يتعلق بالاقتصاد وحياة الناس، يفعلون ذلك بصبر وابتسامة ورغبة فى الأفضل، وتخطى أى عقبات لبناء المستقبل، بمشاركة الكل، فى حوار وطنى يستوعب التنوع، ويسعى لاستعادة تحالف 30 يونيو، بتنوعاته واختلافاته، لينظر إلى المستقبل.. قد تكون هناك أسئلة، ومشكلات لم تتوقف طوال سنوات، لكن الآن تراجعت الكثير من التحديات وأصبح ممكنا بناء المستقبل بأفكار كل المصريين.
عشر سنوات نجت مصر من مستنقع الفوضى، ومصائر دول حولنا فى الإقليم ذهبت إلى الضياع أو واجهت حكم الميليشيات، واضطر مواطنوها للهروب كلاجئين، وهو ما يرفضه المصريون، لا يتركون بلدهم، البلد الوحيد الذى لم يرفع به رايات سوداء من داعش أو أى تنظيم إرهابى مثلما جرى حولنا، والشعب المصرى عليه أن يفتخر بذلك، وبجهد أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا حياتهم فى مواجهة إرهاب فكك دولا وخلق فوضى، وحروبا بالوكالة.
كانت مهمة السنوات الأولى، تثبيت أركان الدولة، ومواجهة الإرهاب، وإصلاح الاقتصاد، والبنية الأساسية للطرق والكهرباء ومواجهة العشوائيات، وإعادة بناء السياسة الخارجية من خلال دوائر مصر الطبيعية، العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية، من خلال سياسة خارجية تقوم على التعاون والشراكة وعدم التدخل والردع الرشيد بقوة تحمى ولا تهدد.
وتم إطلاق مبادرة للقضاء على فيروس سى، والذى كان يأكل أكباد المصريين على مدى عقود، تم علاج الملايين، وتطوير مبادرة القضاء على فيروس سى بمبادرة 100 مليون صحة، التى تم من خلالها إجراء تحاليل لـ70 مليونا وأكثر، والكشف المبكر عن سرطان الثدى، وإنهاء قوائم انتظار العمليات الكبرى، حيث تم إجراء 1.9 مليون عملية، مع بناء نظام التأمين الصحى الشامل.. وفى الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تعلن منظمة الصحة العالمية مصر خالية من الفيروس سى.
وتم إطلاق مبادرة موازية للتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها إلى مجتمعات صحية وإنسانية، وكلاهما - العشوائيات وفيروس سى - كانا ضمن توقعات الخبراء مشكلات مزمنة تتطلب نصف قرن، وتم البدء فى مشروع المليون ونصف المليون فدان لإضافة ما يساوى ربع مساحة الأرض الزراعية، ومناطق صناعية وكبارى وتنمية فى الصعيد وبحرى، وأخيرا مبادرة حياة كريمة التى تعيد صياغة حياة أكثر من نصف سكان مصر فى الريف والقرى والتوابع، بعد عقود من الإهمال، ضمن عقد اجتماعى جديد.
استعادة التوازن وتحقيق المطالب
خلال 10 سنوات استعادت الدولة توازنها وخطت فى اتجاه تحقيق الكثير من المطالب، فى ممرات التنمية التى كانت أحد مطالب الخبراء، فى كل اتجاه عمران، طرق كبارى، ومحاور فى القاهرة والمحافظات، وفى الصعيد تم ربط شرق النيل بغربه، قطارات سريعة، مترو، ونقل عام، وبجانب تأمين مصادر الطاقة تم إطلاق إصلاح اقتصادى صعب تم تنفيذه بشجاعة وتحمله المصريون ببسالة، ما مكن الدولة من أن تقف على قدميها وتصمد فى ظل أزمات دولية هزت دولا واقتصادات، اليوم هناك عاصمة جديدة وعمران فى مدن حديثة، وإعادة صياغة للريف بالخدمات والطرق وتطوير شامل لخدمات التعليم والصحة بعد عقود كان الريف فيها مهملا، هناك إحياء للصناعات وتغيير فى إدارة الشركات العامة واستعادة لكفاءة صناعات كانت مهملة ومنسية، الريف والأقاليم يحظيان بنصيب من الخدمات والتنمية، ولم يعد تركيز التنمية فى القاهرة أو عواصم المحافظات، هناك طرق ومدن وحركة عمران لا تكتفى بالبناء، لكن أيضا إصلاح تراكمات عقود من الترهل والتشويه، تم نقل العشوائيات وبناء أحياء ومدن للإسكان الاجتماعى، وكان هناك اتجاه لإصلاح التعليم يتضمن حلا مزدوجا، لعلاج تراكمات العقود الماضية، واستيعاب الجديد، خاصة أن المصريين زادوا أكثر من 20 مليونا خلال 10 سنوات، و25 مليونا بعد 2011، وهو ما يقارب ضعف عدد سكان دول عربية لا تزال تعانى من أزمات بالرغم من عدم وجود أزمة سكانية.
وخلال سنوات كانت مرحلة التثبيت وضعا استثنائيا يتطلب مضاعفة الجهد، والوصول إلى الاستقرار، ومع كل خطوة كانت الأمور تتجه إلى طبيعتها، مع خطوات نحو استعادة وحدة 30 يونيو، والبدء فى مرحلة من الحوار والتقارب، ومنح مساحات للتفاهم بشكل أكبر، وتم إطلاق الحوار الوطنى، الذى اتخذ مرحلة من التجهيز، ويساهم فى تدعيم التصورات وتنوع الآراء حول تفاصيل الخطوات الاقتصادية والسياسية، وحريات الرأى والتعبير، مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى توسع المشاركة والتعبير عن الرأى والتفاعل والحوار للتيارات السياسية والمنظمات الأهلية كشريك أساسى، وتنفيذ الإصلاح الإدارى، بالشكل الذى ينال رضا المواطنين، مما يخلق أرضية لحوار واسع يدعم إدارة التنوع، ويربط الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالحقوق السياسية وحرية الرأى والتعبير.
كانت الاستراتيجية الوطنية خطوة تبعتها دعوة رئاسية للحوار، باعتبار الدولة أصبحت الآن فى موقف يسمح بالمزيد من إدارة التنوع سياسيا ومجتمعيا، وهذا الحوار الذى يأتى مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، ضمن عملية إعادة الاصطفاف، والمناقشة حول المستقبل انطلاقا من ثمار 10 سنوات انتقلت فيها مصر إلى الاستقرار.
حوار ضرورى فى ظل التحولات
الحوار الوطنى ضرورى فى ظل التحولات التى شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة، وحتى الآن فى السياسة والاقتصاد وثورات التكنولوجيا والاتصال، وانعكاسات اقتصادية وسياسية واستقطابات، يأتى الحوار بناء على معطيات محلية، حيث تتحرك الدولة بناء على ما يتحقق فى مجال الأمن أو العمل الأهلى، ومن واقع الضرورات والظروف الموضوعية، باعتبار أن كل دولة لها ظروفها السكانية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتى يفترض التعرف عليها والتفاعل معها.
فتحت الدعوة للحوار الوطنى الباب لمناقشات وآراء متنوعة، مما يعد نقطة إيجابية، وطريقا لبناء الثقة وإقامة جسور بين الدولة والتيارات السياسية والمنظمات الأهلية، لتكون أرضية يمكن أن تمهد لجمع الشمل والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، واستعادة وحدة الصف لتحالف 30 يونيو، التى اجتمع فيها المصريون، وبالتالى يمكنهم استعادة وحدتهم، لأن بناء الثقة يسمح باتساع مجال التفاهم، وإقامة جسور ومساحات للتفاهم والتحاور، أيا كانت الخلافات بين التيارات السياسية والحزبية يمكنها تقبل بعضها، بحثا عن مطالب تحظى بتوافق، مع استعداد كل الأطراف لتقبل الأسئلة، حول نفسها ووزنها النسبى، خاصة أن المطالب ليست فقط سياسية، لكنها أيضا اجتماعية وتتعلق بحياة الناس ومطالبهم، ومدى تفهمهم وتفاعلهم مع ما تحقق خلال السنوات العشر.
خطوات على دعوة الرئيس
بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحوار الوطنى، جرت خطوات تؤكد صدق النية والرغبة فى الحوار بشكل حاسم، وإطلاق سراح مئات من المحتجزين بناء على عمل لجنة العفو الرئاسى، وما زال هناك المزيد ينضمون للمجتمع، مع إعادة دمجهم بالمجتمع، وتأكيدات بأن الحوار يتم من دون تمييز مع كل من لم يرتكب العنف أو يحرض عليه، ويدور الحوار بناء على جسور الثقة والتنوع، والاستفادة من تجربة 12 عاما جرت فيها تحولات كثيرة محليا وإقليميا ودوليا، وهناك أجيال كبرت ونضجت خلال هذه الفترة، بما أضيف لخبراتهم وحياتهم العملية، هناك ملايين على مواقع التواصل ينخرطون فى مناقشات كاملة أو ناقصة، وجمهور ينتظر أن ينعكس الحوار على التفهم والتنوع، وخلق حالات حوار حقيقية، وليس مجرد كلام ومناقشات مغلقة.
لقد بلغت الدولة المصرية اليوم درجة من اللياقة الاقتصادية والسياسية تضاعف من حجم الثقة والاطمئنان، وهى اليوم أكثر استقرارا فى الطريق لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التى وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسى أنها «تمتلك القدرات الشاملة اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، وتعلى مفهوم المواطنة وقبول الآخر، وتسهم فى تنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع، تقوم على مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية».
هناك اتجاه لرسم خارطة جديدة للعمل السياسى، واستجابة من الرئيس لمطالب الحوار فى الإشراف القضائى وتعديلات قوانين الوصاية والمعلومات ومفوضية منع التمييز، والتى تعالج اختلالات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص ومواجهة أى تنمر أو تمييز، كما وعد الرئيس بالاستجابة لكل مطالب تتماشى مع صلاحياته الدستورية والقانونية، وهناك مؤشرات على أن الدولة تتيح المزيد من التنوع والانفتاح، بما يتيح للأحزاب والتيارات السياسية التى شاركت بكثافة أن تقدم ما عليها، وتنزل إلى الشارع لتقدم نفسها فى سباقات انتخابية وسياسية، فى المحليات والمجالس النيابية.. الدولة تقدم كل ما يسهل هذا الأمر، لمرحلة تتناسب مع واقع جديد فى الإدارة والعمل السياسى لرسم خارطة المستقبل.
