أكد الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، أن الاستقرار الشامل للصومال وسيادته وسلامة أراضيه يعد عناصر أساسية للبلاد والمنطقة وللاتحاد الأوروبي، الذى يدعم دومًا التطورات الإيجابية فى البلاد.
وذكر المسئول الأوروبى -فى تصريحات نشرتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمى اليوم الجمعة قبل ساعات قليلة- أنه على الرغم من كل التحديات التى تهدد استقرار القرن الإفريقي، فإننا نشهد أيضًا تطورات إيجابية، لا سيما فى الصومال، اعتمد الاتحاد الأوروبى والصومال مؤخرًا خارطة طريق مشتركة لتعزيز الشراكة التى لدينا مع هذا البلد.
وأضاف أن منطقة القرن الأفريقى هى منطقة حاسمة لمصالحنا الإستراتيجية. وبعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود فى مايو من العام الماضي، بُذلت جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع فى الصومال. كما التزمت البلاد بأجندة إصلاحية طموحة، بما فى ذلك المصالحة وإصلاحات الاقتصاد الكلي. وعندما زرت مقديشو فى سبتمبر الماضي، تأثرت بالتزام الرئيس بهذه الإصلاحات.
وأوضح أن الرئيس وإدارته ينخرطان بشكل خاص مع الشعب الصومالى والمنطقة والشركاء الدوليين لحشد الدعم فى الحرب ضد جماعة الشباب الإرهابية..وذكر أن هناك الكثير من المدنيين وأفراد قوات الأمن دفعوا الثمن النهائى لهذا الكفاح. كما لقى العديد من جنود الدول المساهمة فى بعثة الاتحاد الأفريقى الانتقالية فى الصومال (ATMIS) مصرعهم فى محاولة لإحلال السلام فى هذه المنطقة، إن تعزيز قوات الأمن الصومالية (SSF) هو أولوية قصوى كجزء من الانتقال من ATMIS إلى الأمن بقيادة الصومال.
وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبى يساعد الصومال على مواصلة النجاح فى هذا المسعى وأنه يقوم بمهمة خاصة من أجل تدريب وتجهيز الجيش الصومالى بما فى ذلك فى المجال البحري. علاوة على ذلك، لدينا عملية واحدة فى البحر أنشئت فى البداية لمكافحة القرصنة وحماية الإمدادات الإنسانية الحيوية التى يقدمها برنامج الغذاء العالمي؛ كما أن هذه العملية كُلفت الآن أيضًا بمعالجة قضايا الأمن البحرى الأوسع نطاقاً، مثل الاتجار غير المشروع لا سيما فى الأسلحة والمخدرات. ومنذ عام 2008، استثمر الاتحاد الأوروبى 4.3 مليار يورو فى الأمن وبناء الدولة فى الصومال. وهذا الاستثمار يؤتى ثماره مع استمرار التقدم.
وأكد كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أن الاتحاد الأوروبى والصومال اعتمدا فى مايو الماضى خارطة طريق مشتركة تستند إلى عمل مشترك لتحديد الأولويات والمعالم، الأمر الذى يعكس الشراكة المعززة التى تربط الاتحاد الأوروبى بالصومال..وقال إنه لن يكون من الممكن إحراز تقدم كبير فى الأمن فى الصومال ما لم يتم معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادي. كما أن الالتزام بالمصالحة بين الحكومة الفيدرالية وحكام الأقاليم من خلال التوصل إلى اتفاقيات بشأن البنية الأمنية ونموذج العدالة وتقاسم السلطة والفيدرالية المالية، هو أمر يستحق الثناء. ومع ذلك، من الضرورى أن تكون هذه العملية شاملة حقًا وأن يتم إضفاء الطابع المؤسسى على المكاسب ويجب على جميع الأطراف المعنية المشاركة فى تطوير التشريعات وفى النهاية الانتهاء من صياغة دستور للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة