وأوضح صباغ ــ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا ـــ أن الادّعاءات المتكررة للولايات المتحدة بتقديم مساعدات إنسانية لمخيم الركبان في منطقة التنف عن طريق منظمات غير حكومية تابعة لها، هي محاولة لمواصلة تقديم الدعم لأدواتها من التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك كتنظيم ما يسمى (مغاوير الثورة) والتنصل من مسؤوليتها إزاء الوضع الإنساني في الركبان.

وشدد صباغ على أن الحل الوحيد لإنهاء الوضع المتردي في مخيمي الركبان والهول هو إغلاقهما بشكل نهائي، داعياً إلى تحمل الدول الأعضاء لمسؤوليتها في استعادة رعاياها من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الهول لمحاكمتهم، وإعادة تأهيل وإدماج نسائهم وأطفالهم.

وقال صباغ، إن "الاعتداءات الوحشية والممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سوريا بما فيها الجولان السوري المحتل تصاعدت مؤخراً ففي الـ 20 من حزيران الجاري اقتحمت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال برفقة الجرافات منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة في هضبة الجولان المحتلة لتجريف الأراضي الزراعية، تمهيداً لتنفيذ مخططها الاستيطاني الهادف إلى إقامة توربينات هوائية".

وجدد صباغ إدانة سوريا بأشد العبارات كل تلك الجرائم والاعتداءات والممارسات اللاقانونية الإسرائيلية، ومطالبتها مجلس الأمن بالخروج عن صمته المطبق والنهوض بمسؤولياته بموجب الميثاق، ووضع حدٍ لكل سياسات الاحتلال والعدوان ومساءلة مرتكبيها.

وأكد أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم السوريين وخاصة بعد الزلزال تقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، وتزيد من قدرتهم على الصمود وتدعم مشاريع التعافي المبكر.

وشدد على ضرورة عدم تسييس موضوع عودة اللاجئين أو منع عودتهم والتي تتطلب تأهيل البنى الأساسية اللازمة لعودة كريمة لهم، بما في ذلك من خلال تمويل جهود إزالة الألغام والمخلفات المتفجرة، علاوة على وفاء المانحين بتعهداتهم بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر، لافتاً إلى أن الرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية أحادية الجانب هو واجب أخلاقي وإنساني من الدول التي تفرضها لوقف تجويع شعب سورية وأطفالها.