تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ اليوم، المحور السياسي لمناقشة موضوعات تعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
ويأتي قانون حرية تداول المعلومات ضمن أجندة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والتي تتضمن :
-التعذيب (التعريف - إقامة الدعوى الجنائية -حد الضرر)
-أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز( الاشراف القضائي - اللوائح المنظمة)
-تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين.
- حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).
- قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته.
- العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.
- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
