ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز 20% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن الناتج الصناعي الـمُتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة. وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وأشارت السعيد إلى الـمشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء (7) تجمّعات صناعيّة، استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق الـمناطق الصناعيّة بمُحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمُحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، إلى جانب تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى الـمناطق والـمُجمّعات الصناعيّة، فضلا عن مُواصلة تحديث البنية التحتيّة في عددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة للاستفادة من وفورات التجمّع والتخصّص والتكامل، ومنها مُجمّع الصناعات البلاستيكيّة بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجيّة بكلٍ من الـمحلة الكُبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.
وتناولت السعيد بالحديث التوجّه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع الـمحلي لعديدٍ من الـمُكوّنات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفّر مُقوّمات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجيّة للشركات الوطنيّة، مع مُراعاة الالتزام الدقيق بالـمُواصفات العالـميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، لافتة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسيّة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات الـمُعالجة لـمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة الـمُدخّرة للمياه والكهرباء الـمُستخدمة في الـمُنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.
وفي إطار برنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مُواصفة قياسيّة للتوافُق مع الـمعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 مُنتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو الـمُسجّلة إلى 4200 شهادة.
وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون ثلاثة أعوام، موضحة أن الجهود الـمبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الـمشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الـموانئ والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025، مضيفة أنه في إطار برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، تتضمن الخطة توفير التدريب الـمهني لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتقنية الـمعلومات لانه يعتبر قطاع حيوي لـما يتصِف به من ديناميكية، والقُدرة على النمو ومُواكبة التطوّرات التقنيّة الحديثة في عالم الاتصالات. وقد تم تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات لهذا القطاع في عام 23/2024، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه. ويلعب القطاع الخاص دورًا رئيسًا في تسريع نمو هذا القطاع، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لتنمية القطاع، ومن الـمُتوقّع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يُشكّل ما يربو على 5% من الناتج الـمحلي الإجمالي في عام 23/2024 مُقابل 3.4% في عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام مُتتالية.
وأوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات قد حقق إنجازات عديدة خلال عام 2022، حيث يُفيد مُؤشّر جاهزية الحكومة الرقميّة لعام 2022 الصادر عن البنك الدولي تصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقميّة بالتصنيف (A)، بالإضافة إلى تقدّم ترتيب مصر أربعة مراكز ماليّة في مُؤشّر جاهزية الشبكة لتصِل إلى الـمركز 73، مُقارنة بالـمركز 77 في العام السابق، وكذلك تقدّم مركز تنافسيّة مصر في مُؤشّر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتُحتل الترتيب 65 في عام 2022، مُقارنة بالـمركز 111 في عام 2019، وعلى مُستوى التصنيف العام لـُمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجيّة في أفريقيا لعام 21/2022، احتلت مصر الـمرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقيّة.
وأضافت السعيد أن الخطة الاستثماريّة للعام الـمالي 23/2024 تتضمّن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقميّة واستكمال ميكنة البنية التكنولوجيّة للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكوميّة مُغلقة لربط كافة الـمباني الحكوميّة، وإصدار التأشيرة الإلكترونيّة ومنظومة التأمين الرقميّة للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيويّة، بجانب إحلال النطاق التردّدي ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة.
وفي مجال توطين صناعة الإلكترونيّات، أشارت السعيد إلى أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع الـمحلي وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبيّة لتصنيع هواتف الـمحمول الذكيّة وأجهزة الحاسب اللوحي في مصر، وفي هذا الصدد، تم التعاقُد مع 26 شركة أجنبيّة ومحليّة مُتخصّصة في تصميم الإلكترونيّات والبرامج الـمُركّبة للتواجُد في مركز إبداع الإلكترونيّات بمدينة الـمعرفة بالعاصمة الإداريّة الجديدة، كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسّع في مراكزها بعدد إجمالي 56 مركزًا. وتستهدف خطة عام 23/2024 تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليار دولار، مُقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقّع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك في إطار استراتيجيّة مصر الرقميّة لصناعة التعهيد (2022 – 2026)، مضيفة أنه في مجال بناء القُدرات الرقميّة، تستهدف الخطة استكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقميّة وبناء القُدرات من خلال تنفيذ مجموعة مُبادرات، منها مُبادرة أشبال مصر الرقميّة، ومُبادرة بناة مصر الرقميّة، ومشروعات نوادي تكنولوجيا الـمعلومات، وذلك لزيادة أعداد الـمُتدربين بمُعدّل 20% سنويًا ليرتفع العدد من 200 ألف مُتدرّب عام 21/2022 إلى نحو 265 ألف في عام الخطة (23/2024).
