لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار سنوات فى مد جسور التعاون وتوسيع دوائر الشراكة مع القارة الأفريقية، ودعم كل فرصة للشراكة والتعاون مع الأشقاء، وقبل أيام خلال قمة «الكوميسا» الـ22 فى زامبيا، التى تسلمت رئاسة القمة من مصر، كان التكامل الاقتصادى والاستثمار الأخضر عنوانا للقمة التى شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع 21 رئيسا أفريقيا، وخلال رئاستها للكوميسا قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026، والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، وتفعيل دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع.
قاريا، توسع مصر التعاون مع الدول الأفريقية، سياسيا واقتصاديا، وتسعى لتبادل الخبرات وتوطين الصناعة، وهو أمر يتطلب تأمين الطاقة، لأنها الأساس للصناعة والتنمية، حيث يحرم أكثر من نصف سكان أفريقيا من الكهرباء، بينما يفترض أن تفى الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها فى مساندة الدول الأفريقية، للدخول إلى عصر الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو أمر يتطلب تمويلا كبيرا، يمكن أن يتوفر من الدول التى تحصل على مصالحها الغذائية والزراعية من أفريقيا، وكان أحد أهم محاور توصيات القمة 27 للمناخ بشرم الشيخ.
ويحرص الرئيس على حضور كل فعالية أفريقية، أو لها علاقة بالتنمية فى أفريقيا، وهناك الاجتماع التنسيقى نصف السنوى الخامس للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، والذى يعقد بالعاصمة الكينية نيروبى 13 ـ 16 يوليو الجارى، ويركز على سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإزالة العوائق التجارية، وقد دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ فى 30 مايو 2019 عقب تصديق برلمانات 24 دولة أفريقية عليها.
وتولى مصر اهتماما لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات «الكوميسا» و«السادك» و«شرق أفريقيا» عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسـير حركة التبادل التجـارى فيـما بينها.
وحسب ما قاله الخبير الاقتصادى الزامبى تونكو فوفانا لوكالة أنباء الشرق الأوسط فإن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يبلغ عدد مستهلكيها حوالى 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالى 3 تريليونات دولار، تمثل 3% من الناتج الإجمالى العالمى - وتشكل فرصة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التكامل التجارى بين دول القارة، لافتا إلى جهود مصر فى تدعيم التنمية الشاملة بالقارة الأفريقية، باعتبار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أحد المشروعات الطموحة الواردة فى أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى.
وتحرص مصر على تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاث الكبرى بالقارة الأفريقية: الكوميسا، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الأفريقى «سادك» حيث استضافت شرم الشيخ فى منتصف يونيو 2015 مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة، وأسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول «الكوميسا»، لتصل إلى «13» مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «الكوميسا» لأعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى «4.3» مليار دولار.
ويحرص الرئيس السيسى فى كل مناسبة على تأكيد أهمية قطاع البنية التحتية، من طاقة وطرق وربط كهرباء أو ربط طرق، وهى الأسس التى تقوم عليها التجارة والتبادل الاقتصادى، ولم تتوقف مصر عن السعى لتطبيق الشراكة والتعاون وكان مشروع سد «جوليوس نيريرى» العملاق فى تنزانيا أحد أكبر مشروعات التعاون بين مصر والأشقاء فى القارة، حيث تم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، لتوليد طاقة كهربائية تقدر بـ«2.5» جيجاوات دليل على حرص مصر على مشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية الشقيقة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، يؤكد دائما حق أفريقيا فى التنمية والتقدم، وحق دولها وشعوبها فى أن تعيش بشكل يتناسب مع طموحاتها، وأن تستطيع الدول الأفريقية استغلال ثرواتها، واللحاق بالاقتصاد الحديث، وأن تستغل إمكانياتها الزراعية والصناعية، خاصة أن الدول الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة، لكنها تحتاج إلى موازنات ضخمة لإقامة بنية أساسية، تمكنها من أن تمهد لتنمية حقيقية، وأن هذا يمكن أن يأتى فى حال التعاون والتكامل، والشراكة.
