وأوضح الصندوق - في تقريره اليوم الثلاثاء، حول آفاق النمو العالمى - أنه خفض توقعاته أيضًا لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية 0.1% خلال السنة المقبلة إلى 4.1%، كما خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 0.4% في العام الجاري إلى 2.5% و3.2% خلال السنة المقبلة.

وعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة، توقع صندوق النقد الدولي نموها بنسبة 1.5% بدلًا من 1.3% كانت متوقعة في أبريل الماضي.
أما الاقتصاد العالمي، أضاف الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو 3% خلال السنة الحالية من ما يعد ارتفاعًا بنسبة 0.2% من توقعات أبريل الماضي، فيما ستبقى نسبة النمو عند هذا المستوى في 2024.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت تسويه أزمة سقف الدين مؤخرا، كما شهد مطلع العام الجاري توقع تحركات قوية من جانب السلطات لاحتوائه الاضطرابات المصرفية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، ما ساهم في الحد من خطر الاضطرابات الأهلية في القطاع المالي وقد ذلك بدوره إلى تراجع المخاطر المعاكسة المحيطة بآفاق النمو العالمي.

ولفت إلى أن ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية فقد يظل التضخم مرتفعًا بل ربما ينمو مجددا في حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا واضطرابات الطقس، ما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية وقد تتواصل الاضطرابات في القطاع المالي في ظل زائل الأسواق إلى التكيف مع التجديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.

وأوضح أن النمو قد يتباطأ في الصين وهو ما يؤدي للمشكلات القائمة في قطاع العقارات والتي قد تنشأ عنها تداعيات سلبية عبر الحدود، وقد تضرب أزمة المديونية السيادية الحرجة مجموعة أوسع من الاقتصادات.

وعلى الجانب الإيجابي، ذكر الصندوق أن التضخم يمكن أن يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع ما يمكن أن يحد من ضرورة تشديد السياسات النقدية وقد يثبت الطلب المحلي المزيد من الصلابة مجددا.