أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، أن بلاده تتخذ إجراءات صارمة ضد كل أشكال التطرف بغض النظر عما إذا كانت دوافعه سياسية أو دينية، مشيرا إلى أنه فى الأسابيع القليلة الماضية تم شن حملات واسعة وهجمات ناجحة ضد التطرف اليمينى والدينى.
جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم الأربعاء عقب الإعلان عن تنفيذ حملة أمنية موسعة في للبلاد شملت ثماني عمليات تفتيش للمنازل في إطار مكافحة الحركات المناهضة للدولة حيث تم ضبط 41 شخصًا في خمس ولايات اتحادية.
وأضاف كارنر أن التحقيقات الجارية موجهة إلى مكافحة التطرف في المجتمع والذي يهدد التعايش السلمي والديمقراطي في البلاد ويعرضه للخطر، مشيرا إلى أن أبرز الجماعات المناهضة للدولة من اليمين المتطرف هي جماعة ما يسمى "دولة بروسيا الفيدرالية" وهي جماعات لا تعترف بوجود جمهورية النمسا ومؤسساتها ونظام سيادة القانون حيث يتم رفض الإجراءات السيادية للدولة، كما تُبذل محاولات لزعزعة شكل الحكومة المنصوص عليه في الدستور أو المؤسسة الدستورية لجمهورية النمسا أو إحدى ولاياتها الفيدرالية.
وأضاف الوزير أنه منذ وقوع جائحة كورونا قبل ثلاثة سنوات ظهر نوع جديد من المشهد المناهض للديمقراطية في النمسا يتكون من مجموعات احتجاج غير متجانسة من "معارضي تدابير كورونا" والمناهضة للدولة.
