أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مهمة الإصلاح والبناء والتنمية هي مهمة تشاركيه يتكاتف الجميع على حملها سعياً لرفعة هذا الوطن وتحقيقاً لما نصبوا إليه جميعا من عزة وكرامة لوطننا العزيز.
جاء ذلك في البيان المالي عن السنة المالية الجديدة 2023/2024، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشدد الوزير في البيان المالي على التنسيق الدائم والمستمر بين السياستين المالية والنقدية إعمالاً لحكم المادتين رقمى (15، 16) من القانون رقم (6) الصادر بشان قانون المالية العامة الموحد، وذلك تحقيقاً للانضباط المطلوب فى الأداء الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلى للبلاد بما فيها إعادة الاستقرار لسعر الصرف واستعادة القوة الشرائية للجنيه المصرى والسيطرة على التضخم ورفع معدلات التصدير وتحسين موازنة المعاملات التجارية، وزيادة معدلات النمو بصفة عامة وخاصة فرص العمل والتعامل مع التحديات والصدمات التى يواجهها الاقتصاد العالمى والمصرى.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض “ و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
