أكدت الحكومة استمرار تراجع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023 ، مع بلوغ أعداد المتعطلين نحو 2.16 مليون فرد، حسبما يشير تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي.
وتشير خطة التنمية إلي نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر ديسمبر 2022 إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.2 مليون فرد، كما بلغ عدد المشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجع المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2 % مُقابل 7.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلي جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي
