أزمة جديدة يواجهها لبنان ، مع انتهاء فترة ولاية حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، والتي من المقرر انتهاؤها، الاثنين المقبل، ليغادر منصبه بعد 30 عاما.
وفى هذا السياق تعقد حكومة تصريف الأعمال اجتماعاتها برئاسة نجيب ميقاتى، لبحث خيارات التعامل مع الأزمة التي سيتسبب بها فراغ كرسى حاكم مصرف لبنان، خاصة في ظل حالة الفراغ الرئاسي التى يمر بها البلد، والتي انعكست بدورها على الوضع الاقتصادى والمالى، إضافة إلى استمرار أزمة احتجاز البنوك لأموال المودعين.
خيارات مطروحة
وبانتهاء فترة تولى رياض سلامة يواجه لبنان عدة سيناريوهات، خاصة في ظل انقسام الفرقاء السياسيين حول شغل هذا المنصب الذي يحتل مكانة خاصة في لبنان فهو يعد متحكما أساسيا في السياسات النقدية والمالية للدولة.
ويتضمن الخيار الأول المطروح، التجديد للحاكم الحالي رياض سلامه لولاية جديدة كاملة أو لفترة مؤقتة، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي النسبي الذي يعيشه لبنان حاليا بعد هزات عنيفة على مدى السنوات الماضية، لكنه خيار أصبح مستبعدا بعد تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عدم التجديد لسلامه، وإعلان الحاكم نفسه أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، فضلا عن رفض أغلب القوى السياسية لاستمرار سلامه في منصبه خصوصا في ظل الملاحقات القضائية .
رياض سلامة
الخيار الثاني يطرحه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، و هو تعيين حاكم جديد يقترحه وزير المالية ويعرضه على مجلس الوزراء ليسميه، باعتبار أن الحكومة القائمة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الحالي.
نبيه برى
كما دعا برى الحكومة للاجتماع واتخاذ قرار في هذا الشأن، إلا أن الجلسة لم تنعقد بسبب تغيب أغلب الوزراء، رفضا لهذا الخيار انطلاقا من عدة اعتبارات أولها أن هذا المنصب مخصص للطائفة المسيحية المارونية، وبالتالي لا يمكن تعيينه في غياب صاحب المنصب الماروني الأعلى في الدولة اللبنانية وهو الرئيس.
ومن بين الاعتبارات أيضا أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تتولى حاليا تصريف الأعمال في أضيق نطاق للشهر الخامس عشر على التوالي منذ تقديم استقالتها في مايو من العام الماضي، وبالتالي هناك جدل دستوري حول صلاحيتها لتولي اختصاصات رئيس الجمهورية. وإذا كانت أغلب القوى السياسية قد تغاضت عن هذا الجدل المحتدم في سبيل تسيير أمور الدولة في ظل طول أمد الشغور الرئاسي، إلا أنها لا تريد حاليا زيادة الانقسام السياسي وتداعياته الطائفية.
استقالة جماعية
ويتمثل الخيار الثالث فى تكليف النائب الأول للحاكم وسيم المنصوري بمهام الحاكم، وهو الخيار الأمثل بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتجنب الاستقطاب السياسي وعدم توسيع دائرة المواجهات السياسية بين الفرقاء، تنفيذا للمادة 25 من قانون النقد والتسليف، وفي هذا الإطار عقد ميقاتي 3 لقاءات مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة على مدى 4 أيام، بهدف تليين الموقف الذي سبق وأن أعلنه نواب الحاكم الأربعة، والذي شدد على ضرورة تعيين حاكم جديد في أسرع وقت ولوحوا باتخاذ إجراء مشترك فُهم منه لاحقا أنهم قد يقدمون على استقالة جماعية من مناصبهم لعدم تحمل المسئولية في هذا التوقيت الحرج.
وبعد اجتماعات متتالية بين النواب الأربعة ولجان نيابية، طلبوا مجتمعين ضرورة منحهم "الغطاء القانوني" الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من الاحتياطي الالزامي لدى المصرف، حيث أظهرت المعلومات المتداولة أن الحكومة تحتاج 200 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر للوفاء بالاحتياجات الأساسية للبلاد.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا، قرر المجلس طلب الرأي القانوني من الجهات القضائية المختصة حول الغطاء القانوني المطلوب، فيما ردت الجهات بعدم قانونية اقتراض الحكومة من الاحتياطي الإلزامي، والذي هو بمثابة ما يتبقى من أموال المودعين في الجهاز المصرفي الذي تراجع دوره بشكل كبير على مدى السنوات الأربع الماضية. وأصبح مطلب النواب الأربعة لحاكم البنك المركزي مرهونا بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار قانون يسمح للحكومة بالاقتراض حتى يخلي نواب الحاكم مسئوليتهم.
حارس قضائى
وجاء طرح التيار الوطني الحر للخيار الرابع حيث رأى أن المخرج من مأزق الفراغ المحتمل في حاكمية مصرف لبنان، يتمثل في تعيين حارس قضائي، مشددا على أنه من غير الجائز بقاء رياض سلامه بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته. ودعما لهذا الخيار، أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري (وزير محسوب سياسيا على التيار الوطني الحر) أن الوزارة تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجلة الإداري (القضاء المستعجل) أمام مجلس شورى الدولة (قضاء مجلس الدولة) ، وذلك في ضوء ما يمكن أن يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين، وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان، وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي.
وفي المقابل، قلل وزير المالية يوسف خليل من إمكانية الاعتماد على هذا الخيار لكون تعيين الحراسة القضائية يتم على الشركات الخاصة.
وفي هذا الصدد، تستند الحراسة القضائية على نص المادتين 719 و720 من قانون الموجبات والعقود والى نص المادة 589 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهو ما يدفع بالقول إن الحراسة القضائية لا تجوز إلا على شركات خاصة، ولا يمكن أن تتناول مؤسسات عامة مثل البنك المركزي.
فراغ المنصب
أما الخيار الخامس وهو الفراغ في رئاسة مصرف لبنان، وهو السيناريو الأصعب والأخطر على لبنان في هذا التوقيت الذي يسعى فيه إلى التعافي من أزمات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث أعرب صندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي عن قلق بالغ إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدا أنها أدت إلى انهيار حاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وأن هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع ميقاتى مع نواب حاكم مصرف لبنان وهم وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، حيث جرت متابعة للاجتماعين السابقين اللذين عُقدا للبحث في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدد ميقاتى على أن المحاذير التي عبر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدروه قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف".
ومن ناحية أخرى أكد نواب الحاكم، أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية، مشددين على أن البيان أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المس به اليوم، مثمنين تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا.
نص قانون النقد
وينص قانون النقد والتسليف اللبناني على أن تتشكل إدارة البنك المركزي من حاكم، يعاونه 4 نواب يتم تعيينهم وفق ذات النسق الخاص بتقاسم المناصب وتوزيعها بين الطوائف، وكذا مجلس مركزي، على أن يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
كما يعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم، وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم، على أن يُسمح بتجديد ولاية الحاكم ونواب الحاكم مرة أو مرات عدة. ويقسم الحاكم ونوابه الأربعة اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية.
وجاء في المادة 25 من القانون ذاته أنه في حال شغور منصب الحاكم، يتولى النائب الأول للحاكم مهام حاكم البنك المركزي لحين تعين حاكم جديد.
وحذر الصندوق من المخاطر والتكلفة المتزايدة الناجمة عن مواصلة إرجاء الإجراءات اللازمة، داعيا إلى ضرورة التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد اللبناني شهد انكماشا ناهز 40% ، وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي، كما ازدادت دولرة النقد وتسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270% على أساس سنوي في شهر إبريل 2023.
