الحوار الوطنى يناقش تعديلات قانون المحليات وإدارة العاصمة الإدارية.. محمود فوزى: غياب المجالس الشعبية المحلية عطل كثيرا من الإجراءات.. وتعيين أو انتخاب المحافظين جائز دستوريا.. وعلاء عصام: نبحث عن الحلول الأفضل

• أحمد السجيني: لا يمكن حاليا اختيار المحافظين بالانتخاب

• عادل لبيب: أؤيد تعيين المحافظين.. ويجب زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية

• مصطفى كامل السيد: المرشحون للمحليات يجب أن يكونوا أصحاب كفاءة وخبرة

• "الفيومى" يقترح إعادة تقسيم المحافظات وإخضاع رؤساء المجالس المحلية للتدريب

• مستقبل وطن: انتخاب المحافظ غير ملائم فى المرحلة الحالية

• خبير بالإدارة المحلية: الإدارة المحلية وسيلة لقياس الرضا الشعبى على أداء الحكومة.. وتمكن المواطن من المشاركة فى صناعة القرارات

استأنف الحوار الوطنى جلساته، للأسبوع الخامس بالمحور السياسى، حيث عقدت لجنة المحليات، جلسة لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية "المحليات"، بحضور ممثلى المقترحات واللجان وعدد من الخبراء، وأحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى كامل السيد، والمستشار محمود فوزى، وزكى القاضى، وعدد من النواب، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق.

واستعرض الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، ما انتهت إليه الجلسات الثلاث السابقة للجنة لتجنب تكرار الحديث فى نفس الموضوعات، حيث أن الجلسات تضمنت مناقشة النظم الانتخابية والتأكيد على عدم ربط أعضاء المجالس بعدد السكان فى الوحدات المحلية، لافتا إلى عدم حسم هذه القضية على أمل حسمها فى لجنة لصياغة المقترحات والتوصيات.

كما أشار إلى مناقشة شروط الترشح وضوابط الاستجواب، وسحب الثقة من المحافظين أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى، وحديث حول موازنة المجلس المحلى، وحل المجالس المحلية وشروط الحل.

وأوضح عبد الوهاب أن اجتماع اليوم الصباحى والمسائى يناقش 6 موضوعات تتضمن أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية والاختصاصات والأدوار المحلية، واللامركزية، بالإضافة إلى إدارة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.

بدوره قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن عدم وجود المجالس الشعبية المحلية عطل كثير من الإجراءات أهمها فرض "الضريبة المحلية".

وتطرق خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، للحديث عن الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها فى الضرائب المحلية موضحا أنه يوجد فى مصر ضعف فى فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية. 

وشدد على أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب فى فنادقها يدفع مبلغ يسمى ضريبة محلية، مضيفا أن قانون الإدارة المحلية الحالى أجاز فرض الضريبة بإجراءات أهمها افتراض وجود مجلس شعبى محلى، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الأحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة. 

وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة 38 ووفق حدود القانون وبإجراءات محددة.

ورد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، على مسألة تعيين أو انتخاب المحافظين، مشددًا على أن كلاهما جائز بحكم الدستور والمادة 179 التى تنص على أنه ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.

وواصل:" نحن أمام أصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعنى التسلب أو الإغفال التشريعى الذى يستوجب تصدى المشرع لها، والمحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تصدى للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم فى الدستور، والعريض والمهم والجوهرى ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع".

فيما أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اهتمام كبير بالمحليات ورغبة حثيثة من المشاركين على صياغة قانون يتناسب مع الدستور.

وقال خلال كلمته، إنه لا يوجد خطوط حمراء فى المناقشات، ونبحث الحلول الأفضل والأمثل للمحليات.

وواصل:"الموضوع محل اتفاق وتوافق وفى ظنى أن هذه الموضوعات تكمل النقاش صياغة القانون وإعطاء بعد عميق لمفهوم الإدارة المحلية".

فيما قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اختيار المحافظين لا بد أن يكون بالتعيين لاختلاف المحافظات عن بعضها فى طبيعتها وتكوينها.

وقال خلال كلمته، إن المحافظ يتم اختياره بما يتواءم مع المحافظة نفسها، فعلى سبيل المثال محافظات الصعيد تختلف عن محافظات بحرى، وجميعهم يختلف عن الإسكندرية والقاهرة.

وذكر عادل لبيب، أن المحافظ ينفذ سياسة الدولة، وليس موظفا، بل له رسالة ويجب أن يأتى بالتعيين وليس الانتخاب، ونحن لسنا كالدول الأجنبية فى تجاربها وطبيعتها.

كما شدد اللواء عادل لبيب على ضرورة زيادة اختصاصات وزير التنمية المحلية ليستطيع إدارة شئون محافظته.

كما أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب، ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعى وأصبح الاتجاه الآن مع تعيين المحافظين.

وشدد خلال كلمته، على أن الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق انتخاب المحافظين، وربما يحدث لاحقا ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعى خاصة بالمحليات، وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب فى مرحلة لاحقة، مشددا على أن اللامركزية نص عليها الدستور.

أكد الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسى، أن تعدد مستويات الإدارة المحلية لا يجب أن تحد اختصاصات الوحدات الأدنى.

وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن نقل المحافظين من محافظاتهم إلى محافظات أخرى ليس من أدبيات الإدارة المحلية، ويجب وضع ضوابط لها للاستفادة من خبراتهم بمحافظاتهم.

وشدد على ضرورة أن يدرك مسئولى المحليات أن ولائهم للمواطنين الذين جاءوا بهم، كما يفترض أن توضع شروط تضمن مستوى من الخبرة والكفاءة لدى من يترشح لتولى مسئولية المحليات.

وطالب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بتطبيق اختيار المحافظين من خلال التعيين، وليس الانتخاب.

وقال خلال كلمته: "نرى كحزب أن فى التوقيت الحالى التعيين النظام الأفضل لاختيار القيادات التنفيذية، خاصة أن لدينا مجلس مقابل للجهاز التتفيذى منتخب له سلطة الرقابة"، مضيفا: "غير ملائم أن يكون مجلس منتخب رقيب على جهاز منتخب، غير ملائم فى هذا التوقيت لكن يمكن الانتقال لمرحلة الانتخاب مرحلة أخرى".

فى سياق آخر، أكد هلال ضرورة وجود بطاقة توصيف مهام للقيادات التتفيذية، وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل على وضع رؤية كاملة لقانون الإدارة المحلية يتم تقديمها للجنة والأمانة الفنية للحوار الوطني.

كما أكد محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الإدارة المحلية مقسمة إلى 5 مستويات، تتضمن القرية والحى والمدينة والمركز والمحافظة، لافتا إلى كثرتها فى بعض المحافظات،.

واقترح خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، تقسيمهم إلى مستويات، قرية مركز محافظة، أو مدينة وحى ومحافظة.

كما شدد على ضرورة حل إشكاليات المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث لا يمكن منع مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، وذلك من خلال مجلس أمناء منتخب، حتى يكون هناك تمثيل شعبى ورقابة شعبية وفقا للدستور، مطالبًا ضرورة تدريب رؤساء المجالس المحلية على الحكم المحلى والإدارة المحلية.

فيما قال الدكتور محمد شتا خبير الإدارة المحلية، أن هناك مبلغ خصصته المعونة الأمريكية وصل 100 مليون بهدف دعم اللا مركزية، ولكن بعد دراسة نظام المحليات فى مصر وجد أنه لا يوجد نظام للإدارة المحلية فى مصر.

وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن أى قانون سيخرج سيكون مشوها، ولن يحدث ما يحتاجه المواطن المصري.

واعتبر أن مشاكل المواطنين تبدأ من المحليات وفساد الإدارة المحلية.

كما انتقد شتا نظام إدارة المحليات فى مصر، مطالبا بتوسيع عدد المحافظات اقتداء بالدول المتقدمة مثل فرنسا وتركيا، قائلا لماذا لا يكون لدينا ضعف عدد هذه المحافظات؟.

وأضاف أنه لا نجاح لنظام المحليات طالما أنه لا يوجد أسس علمية لنظام الإدارة المحلية ولن تحل الأزمة، مطالبا بانتخاب القيادات المحلية.

وقال الدكتور على عبد الرؤف الإدريسى خبير المحليات؛ لم نحدد حتى الآن آليات نفيذ والجدول الزمنى للتحول نحو اللامركزية. 

وتابع أنه حتى الآن لم نحدد متى سيكون موعد الانتخابات المحلية؛ موضحا أن الإجابة عن كيفية توفير موارد مالية للتحول نحو الامركزية من الأمور الهامة التى تهم المواطن.

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة بشأن العمل على محاولة توفير الموارد المالية اللازمة حتى يشعر المواطن بأى تحسن.

كما أكد الدكتور محمد عثمان عضو مجلس إدارة جامعة بنى سويف والخبير فى الإدارة المحلية، أن المحليات بمثابة مدرسة للديمقراطية وذلك لارتباطها المباشر مع المواطن.

وأشار خلال كلمته بلجنة المحليات فى الحوار الوطنى، إلى اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يتعاملوا مع المحليات، مؤكدا أن الإدارة المحلية تقرب الحكومة من القيادة الشعبية وتمكن المواطن من المشاركة فى القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية 

وأكد على وجود علاقة وثيقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارة المحلية، مطالبا بتشكيل لجنة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالإدارة المحلية من الجامعات ممن لديهم حصيلة قوية من المعلومات لتجميعها وتحليلها والخروج بنتائج لحل مشاكل المحليات.