رد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على مسألة تعيين أو انتخاب المحافظين، مشددًا على أن كلاهما جائز بحكم الدستور والمادة 179 التي تنص على أنه ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
وقال خلال كلمته بمناقشات لجنة المحليات حول قانون الإدارة المحلية، إن التعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع بحسب التوقيت والظروف.
وواصل:" نحن أمام أصليين متساوين لا تسريب أبدًا، ويوجد محافظات حدودية ومحافظات لها طبيعة قبلية تتطلب المراعاة، الدستور ينظم القانون، ومعناها أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدني تنظيم هذه المسألة حتى يكون الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية، وعيب مخالفة الدستور يعني التسلب أو الإغفال التشريعي الذي يستوجب تصدى المشرع لها، والمحكمة الدستورية أكدت على ضرورة تصدي للمشرع للمشاكل من جميع جوانبها، والأصل العام قائم ومنظم في الدستور، والعريض والمهم والجوهري ضمانه حينما ينص الدستور على تنظيمها وتستوجب التزام المشرع".
