ضمن ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (464) لسنة 2022، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، وكان لوزارة البيئة دورا فعال فى تنفيذ هذا القرار.
خلال هذا التقرير نرصد مجهودات وزارة البيئة لتشجيع الاستثمار فى السوق الطوعية للكربون الذى يهدف إلى إتاحة نافذة تمكن المشروعات التى تحقق خفض فى الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التى تحتاج إليها، مثل الشركات التى تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة.
كما سعت وزارة البيئة إلى تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع، إضافة لوجود كيان تنظيمى يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر أنه مؤتمر شمولى للتنفيذ الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمى للعمل المناخ، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، الأمر الذى سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعى للكربون وهى نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل فى ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق أول سوق مصرى وأفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون.
