يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام مواد الدستور وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية بتقديم خدمات تنموية في ميادين العمل الأهلي وفق نصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى توفير المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، وتماشياً مع استراتيجية حقوق الإنسان، واستكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع، من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى.
وأضاف تقرير اللجنة من أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها، بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويهدف التحالف، إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:
