رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " اوعى تأجر من الوكيل 59 سنة"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يتصدى لمخطط الوكيل عن المالك الأجنبى المقيم بالخارج الذى يقوم بالإيجار للمستأجر لمدة 59 سنة دون موافقة المؤجر، بإلغاء حكم أول وثانى درجة بصحة ونفاذ عقد إيجار محرر من الوكيل لـ"المستأجر"، والمالك يطعن على الحكم لإلغائه مستندا على أن الوكيل لا يجوز له تحرير عقد أكثر من 3 سنوات فقط طبقا للمادة 559 من القانون المدنى، والنقض تستجيب وتقضى مجددا بإلغاء الحكم والإخلاء والطرد.
المحكمة قالت فيه: "انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بانقضاء 3 سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك"، فقد استقرت محكمة النقض بأحاكمها على: "الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن 3 سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته - إجازة الموكل - وشرطهاعلم الأخير بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه"، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة