أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 اعتبارا من اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 وحتى يوم 31 أغسطس 2023 ، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي
وأضافت " القباج "أنه سبق وتم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من بعض خريجي الدفعات التالية.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقون من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريرى.
وأضاف " عثمان" أن من يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لإدارة شئون الدراسات العليا بكلية الآداب – جامعة القاهرة والتقديم مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجارى وأنه لن يتم قبول أى طلبات إلا عن طريق ذلك وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا ، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا
جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي ،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم أصل شهادة الليسانس وأصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي وعدد "6" صور شخصية والموقف من التجنيد " للذكور"، وموافقة جهة العمل لمن يعمل.
