عملت الدولة المصرية جهود كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة والتي تشمل دعم حقوق الأسرة والطفل في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مبادرة "حياة كريمة"، من خلال دعم آليات تنفيذ مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة الأممية على مستوى المحافظات المشمولة في المبادرة، وذلك عبر إطلاق برنامج تطوير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم في إطاره الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 191 منشأة تضامن، تشمل كل منها مركزاً لتنمية الأسرة والطفل، من أصل 324 منشأة مستهدف إقامتها في إطار مبادرة حياة كريمة ، وذلك في 20 محافظة مصرية، أبرزها محافظات قنا، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، والأقصر، والدقهلية، وأسيوط، والشرقية، والجيزة.
ولفت التقرير إلى دور مبادرة حياة كريمة في خفض معدلات تسرب الأطفال من المدارس، وارتفاع معدلات الانتقال بين مختلف مراحل التعليم، وهي النتائج التي تحد بدورها من مخاطر عمالة الأطفال وارتفاع معدلات الجريمة، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضية التعليم وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على القيام بجهود التنمية والوفاء بمتطلباتها، والتي تتجسد من خلال عمل الدولة المستمر على تطوير نظم التعليم والتدريب المختلفة لإعداد وتجهيز الطلاب الحاليين الذين يمثلون عماد القوي العاملة المستقبلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة