قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة بكل مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، تكتسب أهمية مضاعفة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا التى أغلقت خطوط النقل وأضرت بصناعات حيوية مثل النقل والطيران والسياحة، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها وخاصة السلع الغذائية والحبوب،تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة التركيز بقوة على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية، و إعلاء مبدأ تعميق الصناعة بما يضمن ضرورة سد الفجوة الدولارية واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها ، مستفيدة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، و الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى ،الأمر الذى يحمى الاقتصاد الوطنى.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مقدمة الأولويات للدولة المصرية، من خلال تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد باستغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة،وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا، إن قطاع الصناعة، شهد فى الفترة الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض المجالات أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة ، كما أولت الدولة اهتماما كبيرا لتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، وتزويدها بكل الخدمات اللازمة من مبانى إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، ومنها المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد "جنوب الرسوة"، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم بالإسكندرية، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة، تفتح الباب واسعا لنمو القطاع الخاص المصرى وجذب استثمارات خارجية جديدة، وبناء شراكات كبيرة بين القطاعين الخاص والحكومى فى المشروعات التنموية الكبرى ومنها مشروعات البنية التحتية والرى الحديث وصناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى ، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة وخفض الفاتورة الاستيرادية، واكتساب خبرات كبيرة فى إدارة المشروعات الكبرى وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى الجمهورية، بما يعزز توفير فرص العمل الجديدة للشباب سنويا.
