سجل مؤشر أسعار المستهلك الوطني (IPCA) في البرازيل ارتفاعًا أعلى مما كان متوقعًا من قبل محللي السوق في يوليو، حيث ارتفع التضخم بنسبة 0.12% مقارنة بالشهر السابق ، بينما كانت الزيادة على أساس سنوي 3.99% ، وفقًا لبيانات من المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE) وكالة الإحصاء، هذه هي المرة الأولى خلال عام التي يرتفع فيها التضخم فى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية.
وأشارت صحيفة "اوجلوبو" يأتي الانتعاش أيضًا بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسى في 2 أغسطس، وبدأ البنك المركزي البرازيلي زيادات تدريجية في معدله ، المعروف باسم سيليتش ، قبل ثلاث سنوات لاحتواء الارتفاع في تكلفة المعيشة الذي أصاب معظم البلدان أثناء وبعد وباء كورونا.
وسجلت سبع من فئات السلع والخدمات العشر ارتفاعًا شهريًا مقارنة بشهر يونيو. كانت أسعار النقل هي التي سجلت أكبر ارتفاع بنسبة 1.5% الشهر الماضي ، في حين سجلت أسعار المساكن والأغذية والمشروبات أكبر انخفاض في أسعارها ، وفقًا للمعهد البرازيلى للجغرافيا والاحصاء.
وقال الخبير الاقتصادى لوسيانو روستاجنو إن "كانت النتيجة (0.12%) أعلى من إجماع السوق عند 0.08%". في مقارنتها السنوية ، كان التضخم العام مرة أخرى أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 3.25% لهذا العام ، وكانت مبادرات الحكومة لخفض التضخم العام الماضي خارج المقارنة السنوية. من المهم التأكيد على أن التضخم الأساسي والخدمي والغذائي استمر في الانخفاض على أساس سنوي.
وأضاف "بشكل عام ، تشير البيانات إلى أن ضغوط الأسعار استمرت في التراجع في يوليو. ومع ذلك ، لا يزال تضخم الخدمات والتضخم الأساسي مرتفعًا عند 5.64% و 5.62% على التوالي ، مما يعني أن التقارب مع الهدف لا يزال يواجه مخاطر التضخم، مشيرا "نتوقع أن يتصرف البنك المركزي بحذر في مواجهة أسعار الفائدة المنخفضة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة