اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2024-2029)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
وذكر الوزير أنه بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالى فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكبتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى بالشكل الذى يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعى، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد العالمى والاستفادة من رأس المالى الفكرى الضخم الذى تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.
جودة التعليم
وذكر الوزير أنه بالنسبة لأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد فى التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبى معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع فى عمليتى التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم فى التعليم.
الإنصاف والشمول
وذكر الوزير أنه بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الإنصاف والشمول فقد تضمنت العمل على خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب بنين وبنات لتنمية قدراتهم ومقارنة أنفسهم بزملائهم فى نفس المرحلة العمرية، وتوفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع فى إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة يقوم على التدريس بها متخصصين فى الإعاقات المختلفة ويتم بثها على قناة "مدرستنا "، والعمل على تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية (ابتدائى، إعدادى، ثانوى) وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم، وتأسيس مراكز للقيام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطلاب الموهوبين ووضع آليات الاكتشاف.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع فى توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين فى العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية)، فى مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
نماذج لمبانى مدرسية
واستعرض الوزير التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعى، مؤكدا أنها تضمنت تبنى فكرة إنشاء نماذج لمبانى مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف، مع العمل على الاستخدام الأمثل للفراغات المتاحة فى بعض المدارس لإنشاء فصول جديدة تخفف من الكثافات داخل الفصول، والعمل على رعاية الموهوبين، مع مواصلة التوسع فى دمج التلاميذ ذوى الهمم بمدارس التعليم العام.
وأوضح الوزير أنه بالنسبة لأولوية الوصول والمشاركة وقد تضمنت التوصيات تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التعليم، والعمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والتوسع فى توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى، IPS، النيل، المتفوقين فى العلوم والرياضيات STEM، اليابانية، النيل الدولية) فى مختلف المحافظات وبأعداد أكبر.
أولوية الحوكمة
وذكر الوزير أنه بالنسبة للتوصيات الخاصة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالى فقد تضمنت العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكبتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى بالشكل الذى يحقق تنظيم واستمرارية العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع وقطاعات الصناعة والإنتاج والقطاع الخاص، واستيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة إلى رفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعى، وتوفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية فى الاقتصاد العالمى والاستفادة من رأس المالى الفكرى الضخم الذى تنعم به منظومة التعليم، بالإضافة تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار فى رأس المال البشرى وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.
