على مدى سنوات لم تتوقف حملات الدعاية المضادة ومنصات إطلاق الشائعات من دول ومحطات كثيرة، وإنفاق مئات الملايين من الدولارات، فقد عجزت عن تحقيق أى أهداف، فقط تحول سماسرة الإخوان إلى مليونيرات وكونوا ثروات من ترويج كل هذا، يضاف لذلك أنه بالرغم من قدرة منصات ومراكز التمويل على الإيحاء بوجود اهتمام من خلال صناعة التريندات، فقد أصبحت هذه الحملات معروفة أنها مجرد فقاعات فارغة، خاصة أن الجمهور الحقيقى أصبحت لديه مناعة، وتغيرت درجات الوعى على مدى عقد أو أكثر وانتقلت من هشاشة إلى قدرة على التفهم والفرز.
نقول هذا بمناسبة حملات من الشائعات والدعاية، تروج لتقارير ومعلومات مضللة، لتبرير الحصول على التمويلات التى ترتبط بمواسم.
ونحن هنا نفرق بين مواطنين يعبرون عن رأيهم فيما يجرى ويمارسون الشكوى والانتقاد أو التحليلات المتعلقة بما يجرى، وبين حملات مدفوعة وممولة بالكامل، فالطبيعى أن هناك مواطنين لدى بعضهم وجهات نظر أو آراء تختلف أو تتفق أو تتساءل فى محاولة للفهم فى قضايا الأسعار أو الكهرباء، وينتقدون الحكومة أو يطرحون تساؤلات تجيب عنها الحكومة مثلما جرى مع مؤتمر رئيس الوزراء ووزيرى الكهرباء والبترول، لشرح واقع الحال وتوقيتات انتهاء عملية تنظيم الكهرباء، ومواجهة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة على استهلاك الطاقة، وأيضا توجيهات الرئيس للحكومة بمضاعفة الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة الاحتكارات أو التلاعب، وهناك بالفعل تحركات يجب أن تتضاعف لمواجهة المتلاعبين والمحتكرين بالقانون والقواعد الحاكمة لاقتصاد السوق.
كل هذا يمكن تفهمه فيما يتعلق بمطالب المواطنين تجاه ضبط الأسواق أو تنظيم الخدمات، والفرق بين مطالب المواطنين وبين حملات ممولة للشائعات أو التقارير المغسولة.
ومهما كانت القدرة على إشاعة الشكوك فإنها لا تصمد أمام الواقع، بل إن كل حملة تعطى فرصة لإعلان الحقيقة والتعامل مع وقائع مجردة.
وكل شائعة تعطى الفرصة لإعلان معلومات وحقائق، وبهذه المناسبة فإن ما تم عرضه حول الصوبات الزراعية، صور وفيديوهات تم تصويرها بالساعة والتاريخ، وتم فضح الحملة خلال ساعات، مثلما حدث عشرات المرات، ومع هذا لن يعدم التنظيم طريقة للتشكيك فى المكان والتاريخ. وخلال سنوات لم تكن أهدافه لصالح الناس، لكن للإيقاع ونشر الإحباط، ولا نقول إننا بلا مشاكل لكن الواقع يقول إن ما تعرضت له مصر من إرهاب وحملات ممولة بالمليارات كان كفيلا بهدم دول، لكن وعى المصريين هو الحائط الذى يجعلهم يفرقون بين مطالبهم وبين حملات مصنوعة وتقارير مغسولة، باعتراف كبار قيادات الخارج عندما اختلفوا، وأن التمويلات التى يقدمها التنظيم هى رواتب شهرية لصحفيين فى مجلات وصحف ومنصات أوروبية بل وعربية أحيانا، وما زال أرشيف جوجل والسوشيال ميديا يحملان قصة الجارديان التى ظلت تنشر تقارير طوال أكثر من عشر سنوات اتضح أن كلها مزيفة ومدفوعة.
نحن أمام نفس السياق، والتقارير المغسولة حول الاقتصاد طوال أكثر من عشر سنوات، تتجاوز المعلومات لتكون مجرد تجميع لبوستات سوشيال ميديا توضع فيما يسمى تقريرا، وهى صيغ معروفة ومكررة وممولة لأسباب معروفة.
وبمناسبة الصوبات مثلا ربما تكون فرصة لاستعراض ما تم فى ملف الزراعة على مدى سنوات من شرق العوينات جنوب غرب مصر، وتوشكى فى الجنوب، إلى مستقبل مصر فى شمال غرب إلى سيناء شمال شرق، والدلتا الجديدة، والفرافرة، هناك مساحات من الأرض انضمت إلى مساحات زراعية ضمن خطط لا تتوقف، وتترابط فيها الزراعة بالتصنيع، والتوسع بهدف التوطين، واستيعاب الزيادة السكانية، ما يقرب من مليونى فدان خلال أقل من عشر سنوات، تمثل بين 20-25 % من مساحات الأراضى الزراعية فى مصر على مدى عقود، وهى خطط بدأت قبل الأزمة الأوكرانية، حيث يأتى الغذاء عموما والقمح على وجه الخصوص، ضمن أهم السلع بعد النفط والغاز، والتى تتأثر بالتضخم العالمى، وارتفاعات الأسعار، ضمن اقتصاد عالمى يترابط وتتحكم فيه عناصر واحدة، تفرض إجراءات لدى كل دولة تكون قادرة على التعامل مع هذه الأزمات.
قد يكون من يتحدث عن الزراعة بحاجة إلى التعامل مع ما تم من دون تهوين أو تهويل، وكيف تم توفير السلع والمنتجات طوال أعوام كورونا، وماذا كان يحدث لو لم يكن هذا الواقع وهذه المشروعات، ويمكن مقارنة هذا بدول واجهت نقصا وارتفاعات أسعار تتجاوز ما تم عندنا، ولا أحد يبرر ارتفاعات الأسعار، لكن هناك واقعا يستحق النظر إليه فى سياقه، وفى حال عدم وجود هذه البدائل.
مشروع مستقبل مصر يوفر 550 مليون دولار محل الواردات من زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية «القمح والذرة وبنجر السكر»، ومع استكمال البنية الأساسية تصل المساحة خلال عامين إلى 700 ألف فدان، ضمن مشروع الدلتا الجديدة التى تصل إلى 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى فى توشكى ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف الجديد ومشروعات ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان، وهو ما يمثل إضافة تصل إلى ربع المساحة التى تكونت على مر العصر الحديث منذ بداية تنظيم الرى والزراعة.
ولخدمة هذه المشروعات تمت إقامة عشرات المحطات لتنقية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى ثلاثيا وثنائيا، فى بحر البقر والمحسمة وغيرهما.
الشاهد أن المواطن بوعيه يمكنه معرفة التفاصيل والمعلومات، والحال إذا لم تقم هذه المشروعات، حتى يمكنه التعامل مع منصات لا عمل لها سوى التزييف والتقارير المغسولة، وعى يفرق بين مطالب واقعية، وتقارير مزيفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة